قاضي التحقيق بطنجة يأمر بإيداع عمدة المدينة منير ليموري السجن في قضية أوراق التصويت

جريدة النهضــة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، بوضع عمدة المدينة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن أوراق التصويت التي عُثر عليها خارج أحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية.

وجاء القرار بعد أن قدم ليموري أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، إثر انتهاء فترة الحراسة النظرية التي استغرقت نحو 72 ساعة. وكانت هذه المدة قد مددت قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة إضافية، بهدف تعميق البحث في المعطيات المرتبطة بالملف قبل عرضه على الجهات القضائية المختصة.

وتعود فصول القضية إلى 23 شتنبر المنصرم، يوم الاقتراع، حين جرى ضبط أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت بمؤسسة القدس. وقادت الأبحاث الأولية إلى توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، في انتظار تحديد المسؤوليات ومعرفة مسار تلك الأوراق والظروف التي خرجت فيها من محيط عملية الاقتراع.

ولم يلبث الملف أن اتخذ أبعادا قضائية أوسع، إذ باشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثا لمعرفة مصدر الأوراق المحجوزة والجهات التي قد تكون على صلة بها. وأُحيل عدد من المشتبه فيهم على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابهم أفعالا مرتبطة بعمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، حسب ما أعلنته السلطات القضائية في مراحل سابقة من القضية.

ودخل اسم ليموري مسار القضية في سياق تطورات متلاحقة عرفها الملف خلال الأيام الأخيرة. فقد كان العمدة قد تقدم في وقت سابق بشكاية بخصوص الواقعة المسجلة داخل مدرسة القدس، قبل أن تتسع دائرة البحث وتصل إليه، بعدما بات الاستماع إليه ضروريا لتحديد مختلف جوانب القضية.