أنباء عن تفاهمات مبدئية بين البام والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بشأن تشكيل حكومة المنصوري

جريدة النهضــة

كشفت مصادر إعلامية أن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، أسفرت عن تفاهمات مبدئية بشأن بنية الفريق الحكومي وطريقة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المرشحة لتكوين الأغلبية، في انتظار استكمال الترتيبات السياسية والتنظيمية والإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية للتحالف.

وبحسب المعطيات ذاتها، تتجه التشكيلة المرتقبة إلى الاستقرار في حدود 25 حقيبة، تضم الوزارات والوزارات المنتدبة. وينتظر أن يحصل حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، على نحو ثماني حقائب، إلى جانب رئاسة الحكومة، مقابل ست حقائب لحزب الاستقلال، وثلاث حقائب لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

وأشارت المصادر إلى أن التفاهمات الأولية تشمل كذلك إسناد رئاسة مجلس المستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن الترتيبات السياسية والمؤسساتية المواكبة لتشكيل الأغلبية الجديدة. أما حزب الاستقلال، فتفيد المعطيات بأن حصته تضم وزارتي التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك، بينما لا تزال تفاصيل باقي القطاعات والأسماء المقترحة خاضعة للنقاش.

وعلى مستوى طبيعة القطاعات، يميل التوجه المبدئي إلى إسناد الحقائب الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل، إلى وزراء ذوي انتماء سياسي بدل شخصيات تكنوقراطية. في المقابل، يستثني التصور المتداول من التوزيع الحزبي خمسة قطاعات ذات طابع سيادي أو مؤسساتي، هي الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

وفي ما يخص موعد الإعلان عن الأغلبية، أفادت المصادر بأنه مرجح في نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن تقرر ترك اليوم الجمعة للمحطة الدستورية المتمثلة في افتتاح الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، وإلقاء الخطاب الملكي أمام أعضاء غرفتي البرلمان.

وشددت المصادر على أن الأرقام والقطاعات والمواقع المتداولة تعكس تفاهمات مبدئية وليست قرارات نهائية، وتظل قابلة للتعديل في ضوء الاتصالات الأخيرة، قبل الإعلان الرسمي عن الأحزاب المكونة للأغلبية، ثم الكشف لاحقا عن التشكيلة الحكومية وأسماء الوزراء.