استئناف المحامين نشاطهم المهني بالمحاكم بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر

جريدة النهضــة

عاد المحامون، اليوم الأربعاء، إلى مزاولة مهامهم المعتادة بمختلف محاكم المملكة، بعد توقف عن تقديم الخدمات المهنية دام أكثر من أربعة أشهر، في مرحلة تأتي على وقع المستجدات المؤسساتية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء قرار العودة بعد اجتماع عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالرباط في 20 شتنبر الماضي، حيث تقرر الاستمرار في التوقف إلى غاية 7 أكتوبر، على أن يعلق ابتداء من هذا التاريخ، بما يفتح المجال أمام استئناف العمل داخل المحاكم.

وشددت الجمعية على أن تعليق التوقف لا ينطوي على أي تراجع عن المطالب التي رفعتها الهيئات المهنية بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، موضحة أن الخطوة تندرج في إطار تدبير المرحلة الجديدة، في انتظار ما يمكن أن تتيحه المؤسسات والحكومة المنبثقتان عن الاستحقاقات الأخيرة من فرص لإعادة فتح النقاش حول هذا الملف.

وكانت الهيئات المهنية قد خاضت، على مدى أشهر، سلسلة من الاحتجاجات رفضا لعدد من المقتضيات التي تضمنها القانون الجديد، معتبرة أنها تحتاج إلى مزيد من النقاش، لا سيما ما يتعلق باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.

وشمل التوقف خلال هذه الفترة مقاطعة الجلسات وتعليق خدمات المساعدة القضائية، وهو ما شكّل أبرز تجليات الخلاف بين الهيئات المهنية والسلطات الحكومية حول النص المذكور.

وعشية استئناف النشاط، وجه نقيب هيئة المحامين بالرباط رسالة إلى زملائه أكد فيها أن العودة إلى العمل لا تعني التخلي عن المطالب المهنية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستقتضي اعتماد صيغ جديدة للترافع عنها، وفق ما ستقرره جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات.

وبهذا تطوى، ابتداء من اليوم، مرحلة التوقف الشامل، لتستعيد المحاكم إيقاعها الاعتيادي في استقبال المحامين والمتقاضين، فيما يظل ملف قانون المهنة مطروحاً على طاولة الحوار المؤسساتي، وسط دعوات إلى معالجة نقاط الخلاف بالنقاش والتوافق، بما يصون حقوق المتقاضين ويحفظ لمهنة المحاماة مكانتها واستقلاليتها.