وسيط المملكة يعلن التوجه لإحداث مؤشر وطني للمساواة الإدارية
جريدة النهضة
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعزيز المساواة داخل الإدارة المغربية يتطلب يقظة المشرع وانخراط المؤسسات في أفق دستوري يرسخ قيم العدالة وعدم التمييز، مشيرا إلى أن الطموح الراهن يسير في اتجاه إحداث مؤشر وطني خاص بالمساواة الإدارية.
وجاءت تصريحات طارق خلال افتتاح ورشة تفاعلية مع فعاليات المجتمع المدني حول موضوع “الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين”، حيث شدد على أن الإدارة مطالبة بالتشبع بمرجعية قيمية حديثة، في انسجام مع دور القضاء والمؤسسات الوطنية في حماية الحقوق والنهوض بالمعايير الكونية.
وأوضح وسيط المملكة أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال سياسات المساواة بفضل الإرادة الملكية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، مبرزا المكاسب التي تحققت على مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والجماعات الترابية، إلى جانب إرساء آليات للدعم والتمكين والحماية.
غير أنه سجل في المقابل أن قضايا المساواة الإدارية ما تزال بعيدة عن صلب السياسات العمومية في مراحل التنفيذ والتقييم والترافع، مؤكدا أن المساواة الإدارية ترتبط أساسا بالقانون، سواء من حيث ضمان المساواة داخل القاعدة القانونية أو في النصوص التشريعية، أو من خلال البحث عن آليات قانونية أكثر إنصافا.
وبخصوص برنامج “نحو إدارة المساواة”، أبرز طارق أنه يمثل محطة للتفكير الجماعي، تهدف إلى صياغة مؤشر وطني للمساواة الإدارية وإطلاق نقاش عمومي موسع، يربط بين النصوص القانونية والممارسات اليومية، بما يعزز التملك الجماعي لقيمة المساواة وترسيخها داخل الإدارة والسياسات العمومية.