وهبي يعمم دورية على موظفي العدل تلزمهم بالسر المهني وتهدد المخالفين بالمتابعة الجنائية والتأديبية بسبب التسريبات

جريدة النهضــة

عمم وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية وقعها يوم الثلاثاء، وجهها إلى جميع المديرين الإقليميين للعدل، ورؤساء كتابة الضبط، ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، دعاهم فيها إلى تشديد الالتزام بقواعد السر المهني، والحفاظ على مختلف المعلومات والوثائق التي يطّلع عليها موظفو القطاع أثناء مزاولة مهامهم.

وتأتي هذه الدورية في سياق الحد من “التسريبات” التي باتت تصدر عن بعض المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل، حيث ذكّر وهبي موظفي القطاع بالالتزامات القانونية والأخلاقية المرتبطة بطبيعة عملهم، مستندا في ذلك إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، إلى جانب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

واستحضرت الدورية مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011، التي تُلزم موظفي كتابة الضبط بأداء اليمين القانونية، بما تتضمنه من تعهد بالحفاظ على السر المهني والتحلي بسلوك الموظف النزيه أثناء أداء المهام.

كما شددت الوثيقة على ضرورة كتمان كل ما يروج أمام الموظف أو يصل إلى علمه بحكم وظيفته، مع منع إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها إليهم خارج الحالات التي يسمح بها القانون، إضافة إلى حظر تصويرها أو إرسالها إلى الغير.

واستثنى وهبي من هذا المنع الحالات التي يرتبط فيها الكشف عن المعلومات أو الوثائق بخدمة العدالة أو بأداء الواجب أو بتنفيذ مقتضى قانوني، مؤكدا أن الحدود الفاصلة بين الالتزام بالسر المهني والحق في الحصول على المعلومة تظل واضحة ومحددة.

واعتبر الوزير أن تسريب المعطيات أو الوثائق المرتبطة بالعمل، خارج الإطار المسموح به قانونا، يشكل إفشاء للسر المهني واستخفافا بالالتزامات الإدارية المفروضة على الموظف العمومي، نظرا لحساسية المعلومات التي يتعامل معها العاملون في قطاع العدل.

ودعا وهبي المسؤولين القضائيين والإداريين إلى تعميم مضمون الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد فيها، وترسيخ الوعي بالمسؤولية المترتبة عن تداول المعطيات والوثائق المهنية.

وحذر الوزير من أن الإخلال بهذه الالتزامات لن يقتصر على المسؤولية الإدارية، بل يمكن أن يترتب عنه تحريك المتابعة الجنائية وإعمال المسطرة التأديبية في حق كل موظف يثبت تجاوزه للواجبات القانونية المرتبطة بكتمان السر المهني والحفاظ على وثائق العمل.