الحكومة تعدل مدونة الشغل لإنهاء نظام “12 ساعة” وإحداث مناصب شغل جديدة

جريدة النهضة

في تطور تشريعي بارز يروم تعزيز الحقوق العمالية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 032.26 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

ويأتي هذا التعديل، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كاستجابة مباشرة لمطالب فئة عريضة من المهنيين، ويهدف أساساً إلى إنصاف حراس الأمن الخاص الذين تربطهم عقود شغل مع مقاولات الحراسة المعتمدة.

وبحسب ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع يندرج ضمن استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، وتنزلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي لمركزية دورة أبريل 2026.

ويتمحور جوهر التعديل حول المادة 193 من مدونة الشغل، حيث تقرر استثناء حراس الأمن الخاص العاملين لدى شركات الحراسة من تصنيف “الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة”.

هذا التصنيف السابق كان يفرض على هذه الفئة العمل لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً مقابل أجر يعادل مدة الشغل العادية فقط، بينما سيؤدي التعديل الجديد إلى إخضاعهم لمدد الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء والمحددة في المادة 184 من المدونة.

ومن شأن هذا الإجراء القانوني ليس فقط تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الشريحة، بل والمساهمة الفعالة في إحداث مناصب شغل إضافية عبر تشغيل عدد أكبر من الأجراء لتعويض الفوارق في ساعات العمل، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.