لجنة العدل بمجلس النواب تخفض سن ولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة وتبقي على حق خريجي الشريعة في الولوج إليها

جريدة النهضــة

أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعض التعديلات التي كان قد أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وصوتت اللجنة بالإيجاب لصالح تخفيض السن الأقصى المسموح به لاجتياز مباراة ولوج المهنة من 50 إلى 45 سنة، في حين قررت الاحتفاظ بحق خريجي كليات الشريعة في الولوج إلى “مهنة الدفاع”، تماشياً مع ما أقرته الغرفة البرلمانية الثانية.

وقد أثار هذا التعديل تباينا في الآراء داخل اللجنة، حيث اعتبرت شفيقة لشرف، النائبة عن جبهة القوى الديمقراطية، أن ولوج طلاب الشريعة أو رفع السن لا ارتباط له بتجويد مهنة المحاماة، واصفة الخطوة بأنها “ردة تشريعية ومساس بمكانة المحامين”.

في المقابل، دافع نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن حق خريجي كليات الشريعة والقانون في ولوج المهنة بشكل عادي. وأوضح مضيان، وهو أستاذ بإحدى كليات الشريعة بالمغرب، أنه “من غير المعقول السماح لخريجي كليات الشريعة والقانون بولوج سلك القضاء وعدم فتح باب مهنة المحاماة بالنسبة لهم”.

وأكد المتحدث أن طلبة هذه الكليات يدرسون موادا رئيسية ذات صلة مباشرة بعمل المحامين، مثل النظرية العامة للالتزامات والعقود، القانون الجنائي العام، الزواج والطلاق، الولادة والأهلية، بالإضافة إلى القوانين الدستورية، الإدارية، التجارية، الاجتماعية، والتوثيق العدلي، داعيا النواب البرلمانيين إلى الاطلاع على المناهج التعليمية لهذه الكليات قبل إصدار أحكام تشكك في أحقية خريجيها في ممارسة المحاماة.