الأمن الوطني يطلق إصلاحات شاملة للتغطية الصحية التكميلية «AMC» والتأمين على الوفاة لفائدة أسرة الشرطة
جريدة النهضة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة همّت منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC» ونظام التأمين على الوفاة، في خطوة نوعية تروم تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لمختلف مكونات أسرة الأمن الوطني.
وأوضح بلاغ في الموضوع أن هذه الإصلاحات تضمنت، ولأول مرة، توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة لتشمل فئات جديدة، على رأسها الأرامل والمتقاعدون والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إلى جانب أيتام موظفي الأمن الوطني، حيث سيستفيد هؤلاء من نفس التغطية الصحية المخصصة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، مع تحمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الكلفة المالية الكاملة لهذا الإدماج الفوري.
ويهدف هذا الإصلاح الجوهري إلى إدماج آلاف الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، فضلاً عن أيتام الأمن الوطني، ضمن منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC»، بما يعزز التغطية الصحية الأساسية التي كانوا يستفيدون منها، ويمكنهم من ولوج تغطية أشمل لمصاريف العلاجات الطبية بصفة عامة، ولاسيما علاج الأمراض المزمنة والخطيرة التي تتطلب تكاليف مالية مرتفعة، إضافة إلى الاستفادة من مزايا التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
وبموازاة مع توسيع دائرة المستفيدين، شملت الإصلاحات الجديدة تحديثاً مهماً لمجموعة من الجوانب المرتبطة بالتغطية الصحية التكميلية، من خلال إدماج علاجات وفحوصات طبية جديدة لأول مرة ضمن جدول التعويضات المالية والتغطية المباشرة، بما يستجيب للتحولات التي تعرفها الحاجيات الصحية لأسرة الأمن الوطني.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد لائحة محدثة تضم عدداً من الفحوصات بالأشعة والراديو، إلى جانب فحوصات مخبرية، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، فضلاً عن توسيع العلاجات المشمولة لتشمل الترويض الطبي والعلاجات الدقيقة التي تستدعي فترات استشفاء طويلة.
كما حملت هذه الإصلاحات مستجدات خدماتية مهمة، من بينها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل الطبي (la prise en charge) من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة في حالة ازدياد مولود جديد، إلى جانب امتيازات أخرى تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المستفيدين.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار مقاربة شمولية تروم وضع أسرة الأمن الوطني، بمختلف فئاتها من موظفين عاملين ومتقاعدين وأرامل وأيتام، في صلب منظومة متكاملة وفعالة للخدمات الاجتماعية والصحية، بما يشكل دعامة أساسية لتحفيز موظفي وموظفات الشرطة على مواصلة التفاني والتضحية في سبيل أمن الوطن وسلامة المواطنين.

