النواب يصادقون بالأغلبية على الجزء الأول من ميزانية 2026 وسط نقاش واسع وتعديلات مكثفة

جريدة النهضة

في جلسة امتدت إلى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، في خطوة تشكل محطة أساسية ضمن المسار التشريعي للميزانية المقبلة.

فقد نال هذا الجزء موافقة 165 نائبا، مقابل معارضة 55 آخرين، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأبرز تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حجم التفاعل البرلماني مع المشروع، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة 350 تعديلا، توزعت بين 328 تعديلا في الشق الأول و22 تعديلاً في الشق المتعلق بتنفيذ الميزانية. وتمت الموافقة على 30 تعديلا في الجزء الأول، بينها تعديلان تقدمت بهما الحكومة، فيما قدمت فرق الأغلبية 23 تعديلا، إضافة إلى عشرات التعديلات من المعارضة بمختلف مكوناتها.

وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد مشروع قانون المالية لهذا العام يجري في سياق اقتصادي يعتبر مرحلة جديدة من الدينامية الوطنية، مشددة على أن النقاش لم يعد يرتبط بتجاوز آثار الأزمات، بل بالانتقال نحو تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة. وأوضحت أن المشروع يقوم على مقاربة تجمع بين الصرامة الرقمية والبعد التنموي، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

كما توقفت الوزيرة عند النجاحات التي حققها المغرب في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادته المالية، بفضل إصلاحات جبائية وترشيد للنفقات وتحسين تعبئة الموارد، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المؤسسات الدولية وتدعم جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.

ومن المرتقب أن يواصل مجلس النواب، اليوم الجمعة، مناقشة المشروع بالتصويت على الجزء الثاني، قبل الانتقال إلى المصادقة على النص الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2026.