الصيد البحري ببوجدور يسجل 605.4 مليون درهم في تسعة أشهر والأخطبوط في صدارة القيمة

جريدة النهضــة – بوجــدور

سجل قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لبوجدور رقم معاملات لافتا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 شتنبر الجاري، إذ تجاوزت قيمة المصطادات من ثلاثة أصناف رئيسية 605 ملايين درهم، بعدما فاقت الكميات المصرح بها 9 آلاف طن، وفق حصيلة قدمها مندوب الصيد البحري بالإقليم.

وتصدر الأخطبوط ترتيب الأصناف الثلاثة من حيث القيمة المالية، بعدما بلغت الكميات المصرح بها منه 3724.15 طناً، حققت عائدات مالية ناهزت 334.69 مليون درهم، ليستأثر بأكثر من نصف رقم المعاملات الإجمالي رغم عدم تصدره الترتيب من حيث الكمية.

وحل الحبار في المرتبة الثانية من حيث القيمة، بكمية بلغت 1444.23 طنا وقيمة مالية تجاوزت 154.89 مليون درهم، فيما جاءت الأسماك البيضاء في صدارة الأصناف من حيث الحجم بـ3935.42 طنا، غير أن قيمتها المالية لم تتعدَ 115.82 مليون درهم، وهو ما يعكس الفارق الكبير في القيمة السوقية بين هذه الأصناف.

وبجمع الأصناف الثلاثة معاً، بلغ إجمالي المصطادات نحو 9103.8 أطنان، بقيمة مالية إجمالية تقارب 605.4 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وعلى صعيد الصيد الساحلي للصغار السطحية، وعلى رأسها السردين، بلغت الحصة الإجمالية المخصصة للدائرة البحرية لبوجدور 47640 طناً. وأظهرت المعطيات أن الكمية المستهلكة من هذه الحصة إلى غاية 15 شتنبر بلغت 23083.58 طنا، أي ما نسبته 48.45 في المائة، فيما لا تزال هناك 24556.42 طنا متبقية من الحصة المحددة.

وفي ما يخص جانب المراقبة، أكدت مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور مواصلة تتبع عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات، إلى جانب مراقبة وتيرة استهلاك الحصص، بهدف ضمان دقة المعطيات الإحصائية واحترام القواعد المنظمة للقطاع. وتندرج هذه المراقبة كذلك ضمن مجهودات الحفاظ على استدامة الموارد البحرية، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالصيد البحري لفائدة المهنيين والساكنة المحلية.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب المعطيات ذاتها، الوزن الاقتصادي الذي يحتله قطاع الصيد البحري في بوجدور، سواء من حيث حجم المصطادات أو القيمة المالية المحققة، فضلاً عن الأنشطة المرتبطة به في مجالات الإنزال والتسويق والتثمين والخدمات اللوجستية للقطاع.