مالي تقاضي الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط طائرة مسيرة

جريدة النهضة

أكدت محكمة العدل الدولية أن جمهورية مالي تقدمت، بتاريخ 16 شتنبر 2025، بدعوى قضائية ضد الجزائر على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن المالي، خلال مهمة مراقبة جرت بين 31 مارس و1 أبريل الماضيين داخل الأراضي المالية. وتعد هذه الخطوة تأكيدًا لما سبق أن أعلنت عنه الحكومة الانتقالية في باماكو، في حين نفت الخارجية الجزائرية ذلك.

وتعتبر مالي أن إسقاط طائرتها يشكل “عملا عدائيا” ينتهك مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، ويتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الإفريقي وميثاق عدم العدوان والدفاع المشترك.

واستندت باماكو في دعواها إلى المادة 40 من نظام محكمة العدل الدولية والمادة 38 من لوائحها، حيث أحيل الطلب إلى الجزائر، غير أن أي إجراء قانوني لن يُباشر إلا بعد موافقتها على اختصاص المحكمة بالنظر في القضية.

من جانبه، نفى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، تلقي بلاده أي إشعار رسمي من المحكمة بشأن الدعوى، مبررًا قرار إسقاط الطائرة بممارسة “الحق المشروع” في حماية السيادة الوطنية والأمن الإقليمي، والتصدي لأي اختراق جوي قد يهدد استقرار البلاد.

وتشدد مالي على أن الطائرة التي أسقطت قرب منطقة تينزاواتين بكيدال كانت تنفذ مهمة مراقبة ضد الجماعات المسلحة داخل حدودها، معتبرة أن العملية الجزائرية استهدفت تعطيل أنشطة قواتها في مكافحة الإرهاب.