خمس نقابات وهيئات مهنية تطالب أخنوش بسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتصفه بـ”المقيد للحرية”

جريدة النهضة

وجهت خمس نقابات وهيئات مهنية في قطاع الصحافة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالبه بالتدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين.

الهيئات الموقعة على الرسالة، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عبرت عن رفضها لتمرير المشروع في غياب أي تشاور فعلي مع ممثلي الجسم الصحافي.

واعتبرت أن إحالته على الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه بمجلس النواب جرى «ضد الإرادة الجماعية للمهنيين»، مما يشكل ـ حسب قولها ـ مساسًا بفلسفة التنظيم الذاتي ومقتضيات الدستور، خصوصًا الفصول 25 و27 و28.

وانتقدت النقابات ما وصفته بـ«إصرار الحكومة على تمرير المشروع استنادًا فقط إلى الأغلبية العددية»، معتبرة أن النص يفتقر إلى الشرعية والمصداقية لكونه لا يحظى بدعم الفاعلين في القطاع. كما نبهت إلى أن المشروع يكرس هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتماده معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين كشرط للتمثيلية داخل المجلس، وهو ما اعتبرته إقصاءً لشريحة واسعة من المقاولات وضربًا لمبدأ المساواة.

وأشارت الرسالة إلى أن النص الجديد فرض أنماطًا متعارضة في التمثيلية، حيث اعتمد الانتخاب لفئة الصحافيين مقابل التعيين لهيئات الناشرين، مما يمنح سلطة القرار للمؤسسات الكبرى ويضعف التعددية داخل المجلس. كما تبنى نظام الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين، في تراجع عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنًا تمثيليًا أوفر.

واعتبرت النقابات أن المشروع «يكرس المقاربة الضبطية» على حساب استقلالية ممارسة الصحافة وحريتها، وينحاز لفئة الناشرين الكبار عبر منحها سلطات إدارية وتنفيذية وتأديبية، وهو ما يتعارض مع الدستور، لاسيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.

كما شددت الهيئات المهنية على أن المشروع جاء «خارج منهجية الإشراك الفعلي»، وتضمن مقتضيات مخالفة لمدونة الصحافة والنشر وللاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، داعية الحكومة إلى التراجع عن تمريره وفتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين لضمان تمثيلية عادلة وحماية حرية واستقلالية الصحافة.