بأغلبية الأصوات.. البرلمان يوافق على تعديل المسطرة الجنائية ووزارة العدل تعتبره “نقلة تشريعية”

جريدة النهضة: الرباط

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار القراءة الثانية. وقد حظي المشروع بموافقة 47 نائبًا، مقابل معارضة 15 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وتأتي هذه المصادقة لتُتوج مسارًا تشريعيًا ومجتمعيًا شاركت فيه مختلف القوى الفاعلة، بحسب ما أكدته وزارة العدل في بلاغ رسمي، معتبرة أن اعتماد النص يمثل “خطوة تشريعية بارزة تؤسس لمرحلة جديدة في تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية”.

وأبرز البلاغ أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال اعتماد بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي، وتعزيز آليات الرقابة القضائية، إلى جانب تطوير وسائل حماية الضحايا والشهود، وتوسيع استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المسطرة الجنائية.

وفي تعليقه على المصادقة، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هذا القانون “يجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، في إطار مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتؤمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية”.

وأضاف وهبي أن القانون الجديد يُشكل لبنة أساسية ضمن الرؤية الشمولية لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مشروعي القانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواكب تنزيل هذه النصوص بتدابير تكوينية ومؤسساتية لضمان نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسات القضائية.

كما نوّهت وزارة العدل بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين في صياغة هذا الإصلاح، داعية إلى مواصلة التعبئة والتعاون من أجل ضمان تنزيل فعّال وناجح لمقتضيات القانون داخل المحاكم والمؤسسات القضائية.

ويأتي تصويت مجلس النواب النهائي بعد إدخال مجلس المستشارين مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، كما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.