جدل واسع في مجلس النواب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.. حذف عقوبة توقيف الصحف وتعويضها بالغرامة

جريدة النهضة:الرباط

شهد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نقاشاً محتدماً داخل مجلس النواب، خاصة في ما يخص المادة 89 التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على إمكانية توقيف إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية في حالات معينة من المخالفات المهنية.

هذا الإجراء قوبل بانتقادات حادة من قبل مهنيين في قطاع الإعلام وفاعلين حقوقيين، اعتبروه تهديداً صريحاً لحرية الصحافة والتعبير. وعلى إثر هذا الجدل، توصّلت فرق الأغلبية والمعارضة إلى اتفاق يقضي بحذف هذا التدبير من النص، وتعويضه بإجراء بديل اقترحته الأغلبية الحكومية، يتمثل في فرض غرامات مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، مع تمكين الأطراف المتضررة من حق المطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء.

ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع من المداولات البرلمانية الجارية حول المشروع، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة 249 تعديلاً، توزعت بين الجوانب التقنية والهيكلية والتنظيمية للمجلس وصلاحياته. وفيما اكتفت فرق الأغلبية بتقديم 13 تعديلاً فقط، قدّمت فرق المعارضة عدداً كبيراً من التعديلات، تصدّرها الفريق الاشتراكي بـ64 مقترحاً، يليه فريق العدالة والتنمية بـ56، ثم الفريق الحركي بـ54، وحزب التقدم والاشتراكية بـ44 تعديلاً. كما تقدّمت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ18 تعديلاً باسمها الخاص، متجاوزة بذلك مجموع التعديلات التي تقدّمت بها الأغلبية مجتمعة.

ومن المرتقب أن تصوّت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون والتعديلات المقترحة مساء الإثنين 21 يوليوز 2025، بعد جلسة الأسئلة الشفوية، تمهيداً لإحالة النص على الجلسة العامة من أجل مناقشته والمصادقة النهائية عليه.