مجلس المنافسة يشدد الخناق على أسعار المحروقات وينتقل إلى نظام التتبع الشهري

جريدة النهضة

استنفر مجلس المنافسة أجهزته الرقابية لمواكبة الغليان الذي تشهده أسواق الطاقة الدولية، مقررا الانتقال وبشكل استثنائي إلى نظام تتبع شهري صارم لأسعار المحروقات بالمملكة بدلا من المراقبة الفصلية التي كان معمولا بها سابقا.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لضبط إيقاع السوق الوطنية أمام القفزات المتتالية لأسعار النفط عالمياً، وهي الارتفاعات المحكومة بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما تلاها من ارتباك في سلاسل التوريد العالمية.

ويهدف المجلس من خلال هذا التشديد الرقابي إلى ضمان انتقال عادل وشفاف لتقلبات الأسعار الدولية نحو محطات الوقود المحلية، خاصة بالنسبة لمادتي الغازوال والبنزين اللتين تشكلان عصب الاستهلاك الطاقي للمغاربة، مؤكدا أن وضعية المغرب كمستورد بنيوي للمنتجات البترولية تفرض يقظة مضاعفة لحماية التوازنات الاقتصادية الداخلية.

وفي مسار تنزيل هذا التوجه، كثف المجلس من اجتماعاته مع الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات لتذكيرهم بضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة، مع التشديد على أن أي تغيير في الأسعار يجب أن يكون انعكاسا حقيقيا ومنطقيا للسوق الدولية، مع مراعاة تكاليف الشحن والتخزين والآجال المعقولة للتنفيذ.

ولم تتوقف حدود هذه المراقبة عند الوقود فحسب، بل امتدت لتشمل مشتقات النفط الأخرى كالمواد البلاستيكية التي تؤثر بشكل مباشر على حيوية قطاعات اقتصادية عديدة.

وبموجب هذا الإجراء، يضع مجلس المنافسة الممارسات التجارية للشركات تحت مجهر التتبع المستمر، محذرا من أي محاولات لاستغلال الظرفية الدولية المتقلبة لتحقيق هوامش ربح غير مشروعة أو التنسيق لرفع الأسعار ضدا على قواعد المنافسة الشريفة، وذلك في سبيل تكريس مبدأ الشفافية وحماية حقوق المستهلك المغربي.