مصالح الأمن الوطني عالجت 431 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2025
جريدة النهضة
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها واصلت، خلال سنة 2025، تعزيز وتطوير تقنيات البحث الجنائي في مجال الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية الأربع التابعة لها بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، أن هذه الفرق عالجت ما مجموعه 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال، مسجلة انخفاضاً ناهز 2 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، مع تنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات في 398 ملفاً.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية فاقت 660 مليون و146 ألف و402 درهم، من بينها أزيد من 240 مليون درهم تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال فقط.
وبحسب المعطيات الرسمية، تصدرت قضايا المخدرات قائمة الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، بما مجموعه 303 قضايا وبنسبة 47 في المائة، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بـ263 قضية، أي ما يعادل 41 في المائة.
وفي ما يخص جرائم الفساد المالي، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 ما مجموعه 431 قضية، محققة تراجعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، توزعت بين 197 قضية متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية مرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة، فيما بلغ عدد المشتبه فيهم في هذا النوع من القضايا 614 شخصاً.
وعلى مستوى الجرائم المالية الأخرى، عرفت قضايا تهريب العملات الأجنبية تسجيل 46 قضية، تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، في حين شهدت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 48 ألفاً و958 قضية.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد تمت معالجة 655 قضية، من بينها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 قضية تخص التزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وأسفرت هذه العمليات عن حجز 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، و1.118 ورقة مالية أجنبية مزيفة، شملت الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
كما مكنت هذه القضايا من تفكيك 18 شبكة إجرامية، وتقديم 185 شخصاً أمام العدالة للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى حجز 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استُخدمت في عمليات التزوير.
وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني أن الخسائر الناتجة عن الغش في الأداء المالي والبنكي بلغت أزيد من 14 مليون و892 ألف درهم، أغلبها ناجم عن أساليب إجرامية حديثة، من بينها الاحتيال الإلكتروني المعروف بـ”الاصطياد الاحتيالي” (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).