تكلفة جديدة ورؤية إصلاحية شاملة لقطاع الدراجات النارية بالمغرب

جريدة النهضة

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حزمة إصلاحات جديدة تستهدف تنظيم قطاع الدراجات النارية الذي يشكل وحده ما يقارب 60% من وفيات حوادث السير على الصعيد الوطني.

وتتضمن هذه التدابير تخفيضًا لافتًا في كلفة رخصة سياقة الدراجات من صنف 49 سم³، إذ ستنخفض من حوالي 3000 درهم إلى مبلغ يتراوح بين 200 و300 درهم فقط، في خطوة تروم تسهيل ولوج الشباب إلى الرخص القانونية وتشجيعهم على احترام المساطر.

كما أعلن الوزير عن تعديل جوهري في مسار التكوين، يتمثل في إلغاء فترة الانتظار التي كانت تمتد لثلاثة أشهر، واعتماد برنامج مختصر يضم خمس حصص تجمع بين التكوين النظري والممارسة العملية، بهدف رفع مستوى الوعي بالقواعد الطرقية وتحسين جودة التكوين.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تعمل الحكومة على إلزامية توفير خوذة واقية عند بيع أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في حماية السائقين والحد من الإصابات الخطيرة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة لتعزيز السلامة الطرقية وتقليص معدلات الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية.