مشروع قانون الصحافة الجديد يثير جدلًا واسعًا واتهامات بمحاولة تقييد حرية الإعلام

جريدة النهضة

تعقد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، غدًا الاثنين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بقاعة «مصطفى عكاشة»، جلسة لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ويعود تأسيس المجلس الوطني للصحافة إلى عام 2016 بموجب القانون رقم 90.13، حيث كان يُعتبر هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم مهنة الصحافة، وضبط أخلاقياتها، ومنح بطاقة الصحافة المهنية. إلا أن المجلس دخل في وضع استثنائي بعد انتهاء ولايته عام 2022، ما استدعى تمديد صلاحياته مؤقتًا بمرسوم، قبل أن تُحدث الحكومة لجنة لتصريف الأعمال في انتظار صياغة قانون جديد.

وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون 26.25 خلال دورة تشريعية سابقة، لينتقل الآن إلى مجلس المستشارين في إطار المسطرة التشريعية العادية، حيث من المتوقع أن تناقش الغرفة الثانية أي تعديلات محتملة قبل عرضه للمصادقة النهائية.

هذا وقد أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وعدد من الهيئات المهنية عن رفضها القاطع لمشروع القانون، معتبرة إياه تراجعًا تشريعيًا خطيرًا يمس حرية الصحافة والديمقراطية. وأبرزت الفيدرالية عدّة انتقادات، من بينها التمييز بين الناشرين والصحافيين في آلية اختيار الأعضاء، حيث يُعتمد مبدأ الانتداب للناشرين مقابل الانتخاب للصحافيين، وهو ما يعتبرونه مخالفة للدستور. كما نددت بتكريس منطق الهيمنة عبر منح مقاولات كبرى أصواتًا مضاعفة حسب حجم معاملاتها، مقابل إضعاف تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويأتي عرض المشروع على مجلس المستشارين في ظل احتجاجات مهنية وبيانات صادرة عن الفيدرالية ونقابات صحفية ومنظمات حقوقية، تدعو البرلمان إلى مراجعة النص وعدم تمريره بصيغته الحالية، معتبرين أنه «مشروع مفصّل على مقاس مصالح ضيقة» ويهدد مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب.