الحكومة تضع تعزيز التماسك الأسري في صدارة أولوياتها.. دعم مالي للمقبلين على الزواج وتتبع سنوي لمدونة الأسرة

جريدة النهضــة

وضعت الحكومة تعزيز التماسك الأسري وحماية الفئات الهشة ضمن أولويات برنامجها، وذلك في إطار المرتكز الأول المتعلق بالأسرة والهوية ومنظومة القيم، عبر حزمة من الإجراءات تشمل تفعيل إصلاحات مدونة الأسرة، وتقديم دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج، واعتماد تدابير جديدة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وحسب ما ورد في البرنامج الحكومي، تعتزم الحكومة تقديم دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، في خطوة تروم تشجيعهم على تأسيس الأسر وتخفيف الأعباء المرتبطة بهذه المرحلة. كما تلتزم بمواصلة تفعيل إصلاحات مدونة الأسرة وتتبع تنفيذها، مع إصدار تقرير سنوي يرصد مستوى تطبيقها على أرض الواقع.

ولا يقتصر البرنامج على هذا الجانب، إذ يتضمن كذلك نهج سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية الموجهة لكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تعزيز الحماية الفعلية للنساء والأطفال.

وفي ما يتعلق بالفضاء الرقمي، تعهدت الحكومة باعتماد تدابير جديدة لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة به، دون أن يقدم البرنامج، في ما ورد من تفاصيل، تحديدا لطبيعة هذه التدابير أو آجال تنفيذها.

وتقر الحكومة، في المقابل، بأن هشاشة الأوضاع الأسرية ترتبط أساسا بعوامل اقتصادية واجتماعية، من بينها صعوبات الولوج إلى السكن والشغل، وارتفاع تكاليف المعيشة. وتحيل معالجة هذه القضايا على محور خاص بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ضمن البرنامج نفسه.

وتؤكد الحكومة، في هذا السياق، التزامها بالدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وترسيخ التماسك الأسري باعتباره أحد أسس النموذج المجتمعي المغربي.