المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد صلوح الإدريسي في البرلمان بعد التحاقه بـالأحرار

جريدة النهضــة – السمــارة

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بالتصريح بشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني صلوح الإدريسي بمجلس النواب، وذلك على خلفية الاستقالة التي تقدم بها مؤخرا عقب تغييره لانتمائه السياسي والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتعود تفاصيل القرار إلى إحالة رسمية تقدم بها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 12 غشت الجاري، تتضمن طلب استقالة الإدريسي من عضويته بالنيابة النيابية.

وبناء على مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية، أكدت المحكمة استيفاء الإحالة لجميع الشروط والشكليات التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وبموجب هذا القرار، أعلنت المحكمة الدستورية رسميا عن شغور المقعد المعني، مع إقرار إجراءات التبليغ القانونية لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والجهات المعنية، إضافة إلى إعطاء الأوامر بنشر نص القرار في الجريدة الرسمية لتأكيد سريانه القانوني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الامتثال للمقتضيات الدستورية التي تنظم حالة التجرد من العضوية أو الاستقالة، وتمهيدا للإجراءات الكفيلة بتعويض المقعد الشاغر وفق مساطر الانتخابات الجزئية أو تجريد اللوائح المعتمدة بحسب النظام الانتخابي للشكل النيابي المحدد.