تعيينات ملكية جديدة تضخ دماء جديدة في أعلى المؤسسات القضائية والدستورية بالمملكة
جريدة النهضة
استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، في خطوة تأتي في سياق استكمال وتجديد الهياكل المؤسساتية الدستورية للمملكة، تماشيا مع المقتضيات القانونية المنظمة لعمل هذه المؤسسات السيادية.
ووفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد تميز هذا الاستقبال بتجديد الثقة الملكية في محمد عبد النباوي لولاية ثانية بصفته رئيسا أول لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي يخول له رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا منتدبا.
كما شملت التعيينات الجديدة في صفوف المجلس كلا من لطيفة الحرادجي وندير المومني كعضوين جديدين، بالإضافة إلى تعيين فريد الباشا ضمن الشخصيات التي يعينها الملك بالمجلس، مع تجديد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الفئة نفسها.
وخلال مراسم الاستقبال، أدى العضوان الجديدان، الحرادجي والمومني، القسم القانوني إيذانا ببدء ممارسة مهامهما الرسمية داخل هذه المؤسسة الدستورية المعنية بضمان استقلال السلطة القضائية وتدبير الوضعية المهنية للقضاة.
وفي سياق متصل، استقبل الملك الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار التجديد الدستوري الدوري لثلث أعضاء المحكمة.
وشمل هذا التجديد تعيين محمد أمين بنعبد الله وسعد غزيول برادة من طرف الملك، إلى جانب أحمدو الباز المنتخب من طرف مجلس النواب، وعبد الحفيظ أدمينو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
كما شهدت المناسبة تعيين محمد أمين بنعبد الله رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية خلفا للرئيس السابق، حيث أدى الأعضاء الجدد القسم أمام الملك لمباشرة مهامهم في مراقبة دستورية القوانين وضمان توازن المؤسسات.
وتندرج هذه الحركية المؤسساتية في إطار تعزيز آليات الحكامة الدستورية وتكريس استقلالية القضاء بالمملكة المغربية.