رئاسة الحكومة تقر تدابير صارمة لضبط أسواق الأضاحي ومحاربة الوسطاء والمضاربين
جريدة النهضة
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن حزمة من الإجراءات الصارمة والمشتركة لمحاربة المضاربة في أضاحي العيد وضبط الأسواق الوطنية، في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من فوضى “الشناقة” والتلاعب بالأسعار قبل أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة بأن القرار الجديد ينص على حصر بيع الأضاحي بشكل حصري داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانوناً، مع استثناء عمليات البيع المباشر التي تتم داخل الضيعات الفلاحية وفقاً للضوابط المعمول بها. وبموجب هذا القرار، بات الكسابة والباعة ملزمين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم، وتحديد عدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها بدقة قبل ولوج الأسواق، مما سيمكن المصالح المختصة من تتبع مسار المواشي بشكل دقيق.
وفي سياق متصل، شددت الحكومة الخناق على الوسطاء والمضاربين عبر منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، واصفة هذا السلوك بالإخلال بالمنافسة السليمة. كما حظر القرار الحكومي كل أشكال التلاعب بالأسعار، سواء من خلال المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة لقطع الطريق أمام محاولات خلق ندرة مصطنعة في العرض وافتعال زيادات تثقل كاهل الأسر المغربية.
وتوعدت رئاسة الحكومة المخالفين لهذه المقتضيات القانونية بإجراءات زجرية وعقوبات صارمة، قد تصل إلى العقوبات الحبسية والغرامات المالية الثقيلة، فضلاً عن الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفات.
واختتمت الحكومة بيانها بدعوة كافة المهنيين والفاعلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية واحترام القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية وتأمين تموين الأسواق بمختلف ربوع المملكة في ظروف سليمة ومستقرة.