قضية اختفاء الأطفال تصل إلى البرلمان

جريدة النهضة

استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سؤالاً كتابياً من داخل المؤسسة التشريعية يتعلق بحالات اختفاء أطفال أثارت القلق لدى الرأي العام خلال الفترة الأخيرة. جاء السؤال البرلماني في سياق نقاش متنام حول عدد من الوقائع التي تم تداولها بكثافة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما فيها حالات مسجلة في مناطق مختلفة من البلاد.

أشار النائب مصطفى إبراهيمي، صاحب السؤال، إلى حالات محددة شملت مناطق شفشاون وزاكورة، بالإضافة إلى حادثة وفاة طفلة بمنطقة سد بين الويدان. وأكد البرلماني أن هذه الأحداث خلفت تأثيراً نفسياً عميقاً لدى عائلات الضحايا، وساهمت في تنامي الشعور بالقلق داخل الأسر والمجتمع بشكل عام.

طالب إبراهيمي وزارة الداخلية بتقديم معطيات رسمية حول نتائج التحقيقات الأمنية المتعلقة بهذه الحوادث، مع الكشف عن الخلفيات المحتملة والدوافع التي قد تكون وراء بعض حالات الاختفاء، سواء أكانت متعلقة بأنشطة إجرامية منظمة أو دوافع أخرى. كما دعا إلى توفير إحصائيات شاملة حول حالات الاختفاء والاختطاف خلال السنة الجارية والسنة السابقة، مع تحديد توزيعها الجغرافي للحصول على صورة دقيقة عن حجم الظاهرة وطبيعتها.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً رسمياً ردت فيه على الشائعات التي تحدثت عن صدور مذكرة موجهة إلى المؤسسات التعليمية، حيث نفت الوزارة صحة هذه الأنباء وأكدت أن الوثائق المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي. شددت الوزارة على عدم إصدارها أي مراسلة من هذا النوع إلى المدارس أو الجهات الأخرى، وأطلقت دعوة عامة إلى ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات والاستقاء من القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

وحذرت وزارة الداخلية من أخطار نشر الأخبار غير الموثوقة، لما قد تسببه من إثارة للقلق والارتباك لدى الأسر والمجتمع، مؤكدة أهمية التعامل المسؤول مع قضايا تمس سلامة الأطفال، والتي تعتبر موضوعاً حساساً على مستوى المجتمع بأكمله.