المغرب يسحب أوراقا نقدية قديمة من التداول ويحدد مهلة الاستبدال إلى غاية 2030

جريدة النهضة

دخل قرار سحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك عقب صدور مرسوم حكومي في الجريدة الرسمية ينهي القوة القانونية لعدة فئات نقدية ظلّت متداولة منذ عقود داخل السوق الوطنية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 2 رجب 1447 هـ الموافق لـ23 دجنبر 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2026، والذي ينص على انتهاء القوة الإبرائية لمجموعة من الأوراق البنكية التي طُرحت للتداول في فترات سابقة، ويتعلق الأمر بفئات 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة بموجب مرسوم سنة 1987، إضافة إلى ورقة 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وورقة 20 درهمًا الصادرة سنة 1996.

وبموجب هذا المرسوم، يُسمح للمواطنين الذين ما زالوا يتوفرون على هذه الأوراق النقدية القديمة باستبدالها دون أي قيود لدى فروع المؤسسات البنكية أو لدى بنك المغرب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2030، وهو ما يمنح مهلة زمنية كافية لتفادي أي خسائر مالية وضمان انتقال سلس نحو الأوراق الجديدة.

ويأتي هذا القرار بعد مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر 2025، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الكتلة النقدية الوطنية وتحسين جودة الأوراق المتداولة، فضلاً عن تعزيز سلامة المعاملات المالية والرفع من مستوى الحماية ضد التزوير والتلف.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التحديث الدوري للعملة الوطنية، حيث تعتمدها البنوك المركزية عبر العالم من أجل ملاءمة العملة مع المعايير التقنية والأمنية الحديثة، وضمان الثقة في النقد المتداول وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بتقادم الأوراق البنكية.