أخنوش يبشر بافتتاح المستشفيات الجامعية بالرباط والعيون قريبا ويسجل إنجاز 1.130 مركزا صحيا مؤهلا و3.067 سريرا إضافيا
جريدة النهضة
كشف اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، عن تقدم ملموس في أوراش إصلاح القطاع الصحي بالمغرب، مع الإعلان عن جاهزية المركزين الاستشفائيين الجامعيين بالعيون والرباط خلال العام الجاري 2025.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن عشرة مشاريع استشفائية إضافية ستكتمل أشغالها بحلول فبراير 2026، بطاقة استيعابية إضافية تبلغ 1.430 سريرًا، فيما ستنتهي أشغال عشرة مشاريع أخرى مع نهاية 2026، بما يوفر 1.637 سريرًا إضافيًا، ليصل مجموع الأسرة الجديدة إلى 3.067 سريرًا.
وعلى صعيد المراكز الصحية للقرب، بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة بعد تأهيل 1.130 مركزًا صحيًا على المستوى الوطني، على أن يكتمل تأهيل 1.400 مركز مع نهاية يناير الجاري.
كما أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال 2025، والتي تشمل تأهيل 1.600 مركز صحي للقرب، منها 500 مركز خلال هذا العام.
وأكد أخنوش في كلمته الافتتاحية أن الحكومة تواصل تعبئتها الشاملة لتنزيل الإصلاح الصحي وفق التوجيهات الملكية السامية، بهدف إرساء منظومة صحية متكاملة وعادلة تضع صحة المواطن في صلب أولوياتها وتستجيب لتحديات المرحلة الراهنة.
وشدد رئيس الحكومة على الأهمية المحورية لإحداث وتفعيل المجموعات الصحية الترابية الإحدى عشرة، التي صادق مجلس الحكومة على مراسيم الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها خلال ديسمبر الماضي، معتبرًا إياها مدخلًا أساسيًا لمعالجة الإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع وتعزيز الحكامة الجهوية والتكامل الوظيفي بين المؤسسات الصحية.
وتوقف الاجتماع عند الشروط التنظيمية والمؤسساتية الضرورية لانطلاق عمل هذه المجموعات، مع التأكيد على إشراك الشركاء الاجتماعيين والتحضير لانعقاد مجالسها الإدارية تمهيدًا للتفعيل العملي.
وأوضحت المعطيات المقدمة أن هذه البنية الجديدة ستمكن من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة تراعي الخصوصيات الترابية وتحسن تنظيم مسارات التكفل الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع مستوى تقدم مخطط توحيد النظام المعلوماتي داخل المنشآت الصحية بمختلف جهات المملكة، إضافة إلى متابعة سير البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، المرتكز على عشرة مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية على المدى القريب واسترجاع ثقة المواطنين في المرفق العمومي الصحي.
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة للحكومة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك.