8913 موظفا بالأمن الوطني يستفيدون من الترقية سنة 2025
جريدة النهضة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن ترقية 8913 موظفة وموظفا من أسلاك الشرطة برسم السنة المالية 2025، وهو ما يمثل نسبة تقارب 65 بالمائة من مجموع المرشحين المسجلين في قوائم الترقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المديرية على الارتقاء الوظيفي لموظفيها وتحفيزهم على أداء مهامهم الأمنية على أكمل وجه.
وشملت هذه الترقية السنوية 6033 موظفة وموظفا من شرطة الزي الرسمي، إضافة إلى 2880 من الموظفات والموظفين التابعين للزي المدني، مما يعكس الطابع الشامل لهذه العملية التي تمس مختلف فئات الموظفين في المديرية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها أولت اهتماما خاصا للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال اعتماد معايير موضوعية ومهنية تسمح بترقية أكبر عدد ممكن من هؤلاء الموظفين، بما يتيح لهم فرص الارتقاء الوظيفي ويرفع من النسبة المئوية للمستفيدين من بين المرشحين في قوائم الترقية.
وفي هذا السياق، كشفت المديرية عن أرقام لافتة تعكس مدى استفادة الدرجات المختلفة من هذه الترقية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الترقية لدرجة مقدم شرطة 509 مستفيدين بنسبة تقارب 94 بالمائة، فيما استفاد 2717 موظفا من الترقية لدرجة مقدم شرطة رئيس بنسبة بلغت 98 بالمائة، في حين استفاد 1040 موظفا من الترقية لدرجة مفتش شرطة ممتاز بنسبة مئوية تقارب 97 بالمائة من إجمالي المرشحين للترقية، وهي نسب مرتفعة تعكس التزام المديرية بتوفير فرص الترقية لمستحقيها.
ولضمان ربط الترقية بالاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، أوضحت المديرية أن لجان الترقية اعتمدت في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد بشكل أساسي على الكفاءة المهنية والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، إلى جانب المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية، مما يضمن الشفافية والعدالة في عملية الترقية.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية كبيرة لعملية الترقية، وتحرص على انتظامها السنوي والإعلان عنها في توقيتها الاعتيادي، باعتبارها واحدة من أهم آليات الارتقاء الوظيفي والحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية والتفاني خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتحسين جودة الخدمات الشرطية المقدمة لهم.