رئاسة النيابة العامة.. أعمال التخريب والعنف لا علاقة لها بحرية التعبير وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد

جريدة النهضة

أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي شهدتها بعض المدن عقب وقفات غير مصرّح بها، تعتبر أفعالا إجرامية خطيرة لا تمت بصلة لحرية التعبير.

وأوضح والي علمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال أدت إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن التسبب في إصابات بدنية في صفوف المواطنين، مشددا على أن القانون الجنائي يعاقب مرتكبيها بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة، بل وإلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.

وأضاف المسؤول القضائي أن مثل هذه الأحداث تمس بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة لحماية المجتمع وضمان الطمأنينة العامة.