حزب الاستقلال يعقد لقاء تواصليا بالسمارة حول الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية
جريدة النهضة: السمارة
شهدت مدينة السمارة، مساء اليوم، انعقاد لقاء تواصلي هام تحت شعار “الأقاليم الجنوبية للمملكة: دينامية تنموية متواصلة”، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين.
وحضر اللقاء الأمين العام للحزب إلى جانب شخصيات بارزة من اللجنة التنفيذية، من بينهم مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جماعة العيون، وسيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وعلال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إضافة إلى وزراء وبرلمانيين وأعضاء من قيادة الحزب. كما شارك في اللقاء عدد من رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين المحليين بالجهة.
وشكلت المناسبة فرصة للاستماع إلى انتظارات وتطلعات ساكنة الإقليم، حيث قدم محمد سالم البيهي، رئيس المجلس الإقليمي للسمارة، ومولاي محمد الشريف، رئيس جماعة السمارة، والنائب البرلماني مولاي الزبير حبدي، والنائبة البرلمانية فاطمة سيدة، مداخلات أبرزت المنجزات المحققة والتحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق بمواصلة مسار التنمية وتعزيز الخدمات الأساسية.
وأكدت قيادة الحزب أن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية يشكل مسارا مستمرا تجسده الأوراش الكبرى، وعلى رأسها مشاريع الطاقات النظيفة مثل الهيدروجين والأمونياك الأخضر، إضافة إلى تطوير استغلال الفوسفاط. كما تمت الإشارة إلى التقدم الكبير في أشغال البنية التحتية، ومنها الطريق السريع تزنيت – الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، والطريق الحدودي امكالة – موريتانيا، إلى جانب المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وفي المجال الاجتماعي، جدد الأمين العام للحزب التأكيد على حرص الحكومة على تطوير البنية التعليمية والتكوينية بالجهة، من خلال إحداث جامعة متعددة التخصصات بالسمارة، وقطب تكنولوجي، ومركز للكفاءات بالعيون، فضلا عن معهد متخصص في البناء والأشغال العمومية، وذلك لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى.
كما توقف اللقاء عند أبرز التحديات المطروحة، وعلى رأسها البطالة وإشكالية التكوين، مع التشديد على أهمية تعزيز المشاركة السياسية المكثفة لضمان استمرار المسار الديمقراطي بالأقاليم الجنوبية.
وفي ختام اللقاء، جدد حزب الاستقلال تمسكه بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انسجاما مع توجهات الدبلوماسية الملكية، مؤكدا أن سنة 2025 ستكون سنة الحسم في هذا الملف.