مشروع مرسوم جديد لمراجعة التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة نساء ورجال التعليم

جريدة النهضة

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم عن مشروع مرسوم جديد يقضي بمراجعة نظام التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة نساء ورجال التعليم بمختلف الأسلاك التعليمية، وهو الإجراء الذي قدمه الوزير محمد سعد برادة، وينتظر أن يحسم فيه المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل بعد العطلة الصيفية.

ويأتي هذا القرار المرتقب في سياق الاستجابة لمطلب ظل مطروحا بإلحاح لسنوات طويلة ضمن جولات الحوار الاجتماعي، حيث يُعد المشروع أول إطار قانوني يحدد سلما دقيقا للتعويضات على أساس طبيعة المهام ومستوى التدريس.

وحسب مشروع المرسوم، سيحصل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، إضافة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي المزاولين بالمؤسسات الإعدادية، على تعويض بقيمة 91 درهما عن كل ساعة إضافية. في المقابل، سيستفيد أساتذة الثانوي التأهيلي العاملون بالمؤسسات التأهيلية من 156 درهما للساعة، بينما حُدد التعويض لفائدة الأساتذة المبرزين في الثانويات التأهيلية في 195 درهما، في حين سيصل التعويض بالنسبة للمبرزين المكلفين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا إلى 234 درهما عن كل ساعة إضافية.

ويُنتظر أن يشكل اعتماد هذا المرسوم خطوة عملية نحو تحسين دخل نساء ورجال التعليم، بعد أن ظل ملف التعويض عن الساعات الإضافية من أبرز القضايا العالقة داخل المنظومة التربوية، وموضوع توتر متواصل بين الوزارة والنقابات. كما كان هذا الملف سببا مباشرا في احتجاجات متكررة خلال سنتي 2023 و2024، حيث تمسكت الشغيلة التعليمية به كمطلب أساسي لتحسين أوضاعها المادية والمهنية.

وبذلك، فإن الحسم المرتقب في مشروع المرسوم قد يمثل تحولا نوعيا في مسار الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، ويعيد ترتيب أولويات الإصلاح في قطاع ظل لسنوات في قلب النقاش العمومي والاجتماعي بالمغرب.