هيئات مهنية وحقوقية تُطلق برنامج احتجاجي ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

جريدة النهضة

أعلنت نقابات مهنية وهيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية ومدنية، اليوم السبت، عن شروعها في إعداد برنامج احتجاجي وطني وجهوي، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان.

وأكدت هذه الهيئات، في بيان مشترك، أن المصادقة على المشروع تمت في “زمن قياسي” و”دون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين”، معتبرة ذلك “إقصاءً” وانحرافًا عن فلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور، ومشددة على أن التعديلات المقترحة تمثل “انتهاكًا” يفتح الباب أمام “الوصاية والتحكم” في قطاع الصحافة.

وأوضحت أن البرنامج النضالي المرتقب سيتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات على المستويين الوطني والجهوي، على أن تُكشف تفاصيله خلال ندوة صحفية مرتقبة، مع الاستمرار في التواصل مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، ومؤسسات الحكامة للترافع ضد المشروع.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 30 منظمة وقّعت عليه، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية إلى توسيع التنسيق مع الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية بمختلف الأقاليم، ودعم كل المبادرات المناهضة لما وصفته بسياسة “الوصاية والهيمنة” على القطاع.