حكومة المنصوري.. البام يتصدر الحقائب بـ11 مسؤولا حكوميا وإدريس لشكر خارج التشكيلة

جريدة النهضــة

عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، في تشكيلة من 32 عضوا تجمع بين أحزاب الأغلبية الأربعة، الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وأسماء أخرى من خارج الحصص الحزبية.

وتضم التشكيلة وزراء يديرون قطاعات واسعة إلى جانب وزراء منتدبين، مع اقتسام عدد من الملفات داخل الوزارة الواحدة بين ممثلين لأحزاب مختلفة.

وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب بإحدى عشرة مسؤولية، بما فيها رئاسة الحكومة. وأسندت إليه حقائب وازنة، إذ يتولى فوزي لقجع الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وعبد اللطيف وهبي العدل، وخالد حاتيمي الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ومحمد المهدي بنسعيد الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين الميداوي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويدير سمير بلفقيه قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع حمل صفة الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما تتولى نجوى كوكوس الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

وتكتمل حصة الحزب بثلاث وزارات منتدبة، هي العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لقلوب فيطح، والإسكان وسياسة المدينة لفاطمة السعدي، والشباب لصلاح الدين عبقري.

وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بست مسؤوليات مناصفة بين ثلاث وزارات وثلاث وزارات منتدبة. فقد احتفظ أمينه العام نزار بركة بحقيبة التجهيز والماء والغابات، وتولى رياض مزور الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح النقل واللوجيستيك.

أما الوزارات المنتدبة فآلت إلى عمر حجيرة للتجارة الخارجية، وماديحة خيير للتكوين المهني والتأهيل، وعبد الجبار الرشيدي للصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وحصل الاتحاد الاشتراكي على خمس مسؤوليات، بين وزارتين وثلاث وزارات منتدبة. ويتولى يونس بجيجو الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الرحيم شهيد التشغيل والحوار الاجتماعي، فيما أُسند إلى أحمد المهدي المزواري الصيد البحري، وإلى كمال الهشومي التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وإلى عائشة كلاع إصلاح الإدارة. ويمكن أن يُحتسب ضمن هذه الحصة حسن طارق، المنتمي إلى الحزب وإن ابتعد عن هياكله منذ سنوات.

أما التقدم والاشتراكية فيمثله ثلاثة أعضاء، إذ يتولى أمينه العام نبيل بنعبد الله التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وشرفات أفيلال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بينما عُيّن رشيد حموني وزيرا منتدبا مكلفا بالإدماج الاجتماعي.

وإلى جانب هذه الحصص، ضمت الحكومة ستة أعضاء من خارج الأحزاب المذكورة، يتقدمهم عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني.

كما عُيّن أحمد رحو وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وجلال شرف وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وتُظهر الهيكلة تقاسم بعض القطاعات بين مكونات الأغلبية. ففي التربية الوطنية يشتغل بنعبد الله إلى جانب الاتحادي الهشومي والاستقلالية خيير، ويدير المزواري الصيد البحري وزيرا منتدبا لدى حاتيمي، فيبقى القطاع ضمن وزارة الفلاحة بتدبير منتدب، ويتولى حموني الإدماج الاجتماعي لدى كوكوس.

وفي المقابل، كان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر الوحيد بين قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الذي بقي بلا حقيبة، بعدما تحدثت تسريبات عن رغبته في تولي وزارة العدل.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التعيين، قالت المنصوري إن الحكومة تضم فريقا من أربعة أحزاب يجمعها تقارب مرجعي وتقاطعات بين البرامج، وتمثل “أغلبية منسجمة، بتصور موحد، وببرنامج عمل مشترك”. وأضافت أن الأعضاء كفاءات مشهود لها بالخبرة، وأن التشكيلة تتميز بحضور نسائي وشبابي مهم.

وأكدت رئيسة الحكومة أن الفريق سيعمل على بلورة برنامج طموح يستجيب لانتظارات المواطنين ويواجه التحديات الكبرى، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان. وأوضحت أن البرنامج، الذي سيُعرض على مجلسي البرلمان، سيحمل حلولا لتطلعات المواطنين، وسيُنزَّل بروح من المسؤولية عبر سياسات عمومية ذات أثر مجتمعي إيجابي.