دخول القانون الجديد لمهنة المحاماة حيز التنفيذ بالمغرب

جريدة النهضــة

صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره، في خطوة جديدة تعكس الحرص على مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني للمهن القضائية بالمغرب.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها اليوم الخميس 20 غشت 2026، أن هذا النص الجديد يأتي في سياق تشريعي ومؤسساتي يهدف إلى تطوير المرفق القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، مع تعزيز الأمن القانوني وتثبيت مقومات المحاكمة العادلة.

ويشمل القانون مراجعة شاملة لعدد من المقتضيات الحيوية، بدءاً من شروط الولوج إلى مهنة المحاماة ومراحل التكوين والتمرين، وصولاً إلى آليات التسجيل في جداول الهيئات وتنظيم المكاتب والشركات المهنية.

كما أفرد النص أحكاما دقيقة تتصل بحقوق المحامين وواجباتهم، إلى جانب تطوير المساطر التأديبية وطرق الطعن.

وركز التشريع الجديد بشكل أساسي على ترسيخ أخلاقيات المهنة ومبادئ النزاهة والحياد، وتعزيز الحكامة والشفافية في إدارة الشأن المهني، بما يكفل صون حقوق الدفاع وزيادة الموثوقية في الأداء القضائي.

وفي سياق مواكبة التطورات الحاصلة في الإدارة القضائية، يراعي القانون متطلبات التحديث الرقمي للمحاكم وتبسيط المساطر، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسة المهنية وتسهيل الوصول إلى العدالة.

وبحسب المادة 146 من القانون، ينطلق العمل بالمقتضيات الجديدة من تاريخ النشر، باستثناء أحكام المادتين 12 و39 والبند 11 من المادة 121، والتي يتوقف نفاذها على صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها. واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك مع هيئات المحامين لإعداد هذه النصوص التطبيقية وضمان تنزيل محكم وسلس لمواد القانون الجديد.