النقابات التعليمية تطالب الوزارة بتسريع تنفيذ الاتفاقات وتحذر من دخول مدرسي مفصلي
جريدة النهضة: الرباط
جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، مطالبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة الالتزام الفعلي بتنزيل مضامين الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، وبنود النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، الذي ناقش الملفات العالقة المرتبطة بتقليص ساعات العمل، وصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب المطالب المتعلقة بالمساعدين التربويين والتعويض عن المناطق النائية، وتعويضات متصرفي التربية الوطنية بعد إدماجهم.
وأكد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، خلال الاجتماع، التزام وزارته بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معلنا عن قرب صرف التعويضات التكميليّة، واستكمال دراسة كارتوغرافية خاصة بالمناطق النائية من المرتقب عرضها على النقابات في أكتوبر المقبل.
وبحسب تصريح لعبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، فإن اجتماعات اللجنة التقنية ستنطلق ابتداء من شتنبر لمتابعة الملفات المطروحة، على أن يتم صرف مستحقات المادة 89 من النظام الأساسي خلال أكتوبر من قبل الأكاديميات الجهوية.
واعتبر اغميمط أن اللقاء شكل “نقطة نظام” لإبراز حجم التراكمات والإخلالات في القطاع، متهما الوزارة بالتأخر في تنفيذ عدد من الحقوق المتفق عليها منذ أزيد من سنة ونصف.
كما شددت النقابات على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والأساتذة المبرزين، والعرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية، ومدرسي “مدارس.كوم”، والمقصيين من الترقيات في سنوات 2021 و2022 و2023.
وحذرت النقابات من أن الدخول المدرسي المقبل سيكون “مفصليًا”، داعية الحكومة والوزارة إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة في التعاطي الجاد مع المطالب، وإنهاء مسلسل التأجيل والتسويف.
وحضر الاجتماع أيضا مسؤولون مركزيون، من بينهم مدير الموارد البشرية والكاتب العام بالنيابة، حيث قدموا عرضًا حول حصيلة تنفيذ الاتفاقات والمرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.

