المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن 22 مليون درهم متبقية في ذمة أحزاب سياسية

جريدة النهضة

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر يوم الأربعاء، والمتعلق ببيان أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنتي 2024-2025، عن استمرار 14 حزباً سياسياً في عدم إرجاع أموال الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، والتي تبلغ قيمتها 21,85 مليون درهم.

ويأتي هذا التقرير في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المتعلقة بالمراقبة العليا لتدبير المال العام، وفقاً لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.

وقد تضمن التقرير عرضاً لأبرز نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المتعلقة بالسنة المالية 2023، إضافة إلى فحص صحة نفقاتها المرتبطة بالدعم العمومي المخصص لتسييرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية.

وسجل المجلس تقدماً ملموساً في عملية استرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة، حيث نجح 24 حزباً في إعادة ما مجموعه 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة حتى منتصف نونبر 2025.

غير أن 14 حزباً لا يزالون متخلفين عن تسوية أوضاعهم المالية، إذ تبقى في ذمتهم مبالغ تقدر بـ21,85 مليون درهم لم يتم استرجاعها بعد.

وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى التزام الأحزاب السياسية بمسك وتقديم حساباتها، حيث توصل المجلس بما مجموعه 53 حساباً برسم السنتين الماليتين 2023 و2024.

ولوحظ اعتماد واسع للإيداع الإلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، إذ تم إيداع 48 حساباً بشكل رقمي، أي ما يعادل نحو 91 في المائة من مجموع الحسابات، بينما أودعت خمسة حسابات فقط بصيغة ورقية بمقر المجلس.

كما تطرق التقرير إلى حصيلة تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، مؤكداً أهمية هذا المسار في إرساء أثر مستدام للأعمال الرقابية وضمان تحسين جودة التدبير العمومي على المستويين الوطني والترابي.

وتبقى هذه المراقبة المالية أداة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام، خاصة فيما يتعلق بالدعم المخصص للأحزاب السياسية.