مجلس الحكومة يصادق على حزمة قوانين ويقر تعيينات جديدة في مناصب عليا

جريدة النهضة

انعقد، اليوم الجمعة، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلال أشغاله، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الرامي إلى تعزيز الالتقائية والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين حكامتها والحد من تداخل اختصاصاتها، انسجاما مع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف المشروع إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماجها داخل منظومة التعليم العالي واستثمار رصيدها البحثي في إطار جامعي.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر للأدوار المتنامية التي يضطلع بها المركز في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية، من خلال توفير قواعد بيانات رقمية ومنصات إلكترونية تضمن ولوجا منتظما ومنظما للنصوص التشريعية والتنظيمية. ويهدف المرسوم إلى تحديد الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، بما يتيح للمركز الاضطلاع بمهامه على الوجه الأمثل، خدمة لمرفق العدالة.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 المتعلق بصرف مكافآت العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنح دراسية لفائدة التلاميذ والطلبة بها، والذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من قيمة المكافآت والمنح، في إطار تأهيل التعليم العتيق وتشجيع الإقبال عليه، بالنظر لدوره في تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والمساهمة في تقليص نسب الأمية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، وكذا على مشروع القانون رقم 065.25 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، قدّمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث تم:
تعيين توفيق أبطال مديرا للرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
تعيين سهام السبيعي مديرة للتوقعات والأبحاث الرصدية بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة التجهيز والماء؛
تعيين سعيد عامري مديرا للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
تعيين محمد ابن التهامي رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي انعقاد هذا المجلس في سياق مواصلة الحكومة تنزيل إصلاحاتها التشريعية والمؤسساتية، وتعزيز الحكامة في مختلف القطاعات الحيوية.