المغرب يبدأ اعتماد عنوان البطاقة الوطنية كتحديد رسمي للتبليغات القضائية ضمن إصلاحات المسطرة الجنائية

جريدة النهضة

ابتداء من اليوم، شرعت المحاكم المغربية في اعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان رسمي للتبليغات القضائية، تنزيلا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة.

ويأتي هذا الإجراء لتبسيط وتسريع مساطر التبليغ التي كانت تواجه صعوبات متكررة بسبب تغيّر السكن أو تعذر العثور على الأطراف المعنية، إذ ستتمكن الجهات القضائية من توجيه الاستدعاءات مباشرة إلى العنوان المضمن في البطاقة دون المرور بمسطرة العون القضائي.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الخطوة تمثل نقلة مهمة لتعزيز فعالية القضاء وضمان حقوق الدفاع، كما تندرج ضمن سياسة رقمنة الإدارة وربطها بالمعطيات التعريفية الموثوقة للمواطنين.

وفي المقابل، شددت السلطات على ضرورة تحيين المواطنين لعناوينهم في البطاقة الوطنية كلما طرأ عليها تغيير، لتفادي التبليغ في عناوين غير صحيحة وما قد يترتب عنه من آثار قانونية معتبرة.

ويرى عدد من المتابعين أن الإجراء الجديد سيحدّ من لجوء البعض إلى تغيير أماكن السكن للتهرب من المثول أمام القضاء، ويعزز ثقة المتقاضين في المنظومة العدلية التي تعرف إصلاحات متواصلة مع دخول تعديلات المسطرة الجنائية حيز التنفيذ.