الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا بالرباط ويصادق على التوجهات العامة لقانون مالية 2026 بتخصيص 140 مليار درهم للصحة والتعليم

جريدة النهضة: الرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي تميز باعتماد غلاف مالي ضخم قدره 140 مليار درهم (حوالي 14 مليار دولار) موجه لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم الموارد البشرية في هذين القطاعين الحيويين.

ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام جلالة الملك، أبرزت فيه أن إعداد مشروع قانون المالية تم في ضوء التوجيهات الملكية، وفي سياق دولي متقلب، مع توقع نمو وطني بنسبة 4,8% بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، إلى جانب التحكم في التضخم عند 1,1% وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

ويستند المشروع إلى أربع أولويات كبرى، أولها توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإطلاق برامج لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية، من خلال تعزيز الجهوية المتقدمة وتنمية المناطق الجبلية والواحات والسواحل، وتوسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وفي الجانب الاجتماعي، خصص مشروع قانون المالية 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، تشمل افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، إلى جانب بناء مراكز جامعية استشفائية جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة. كما سيتم تسريع تنزيل خارطة طريق إصلاح التعليم، عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات وتعزيز دعم التمدرس، في إطار رؤية مندمجة لتأهيل الرأسمال البشري.

ويواصل المشروع تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيشمل أربعة ملايين أسرة، مع الرفع من الإعانات الشهرية للأطفال، وتخصيص دعم خاص للأيتام والأطفال في وضعية هشاشة.

وفي سياق تعزيز دولة المؤسسات، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية وآلية الدفع بعدم دستورية القوانين والمحكمة الدستورية.
كما أقرّ مشروعين مرسومين يتعلقان بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، في إطار إصلاح المنظومة الصحية العسكرية والمدنية.

وعلى المستوى الدبلوماسي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، شملت مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، مما يعكس دينامية المغرب في توطيد شراكاته الإقليمية والدولية.

وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين جلالة الملك عددًا من الولاة والعمال في مناصب جديدة، من ضمنهم خالد آيت الطالب واليًا على جهة فاس–مكناس، وخطيب الهبيل واليًا على جهة مراكش–آسفي، وامحمد عطفاوي واليًا على جهة الشرق. كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيسًا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، تعزيزًا لحكامة السوق المالية الوطنية.

ويكرس مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما عُرض أمام جلالة الملك، رؤية “المغرب الصاعد” القائمة على التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في أفق ترسيخ نموذج تنموي وطني قوامه الكفاءة والإنصاف والاستدامة.