المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون جديد لمجلس النواب يفتح الباب أمام الشباب ويعزز تمثيلية النساء في انتخابات 2026

جريدة النهضة: الرباط

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في خطوة تندرج ضمن التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، وذلك بعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها، من خلال التنصيص على منع الترشح لكل من صدرت في حقه أحكام قضائية تسقط الأهلية الانتخابية، واستبعاد أي مترشح تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أفعال تمس بسلامة العمليات الانتخابية. كما يشدد المشروع العقوبات الزجرية ضد كل محاولة للإخلال بنزاهة الاقتراع في مختلف مراحله.

وفي إطار تشجيع المشاركة السياسية للشباب دون 35 سنة، يقترح المشروع تبسيط شروط الترشح سواء في اللوائح الحزبية أو المستقلة، مع تخصيص دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية لفائدتهم، بهدف تمكينهم من خوض غمار المنافسة السياسية وتعزيز تمثيليتهم داخل المؤسسة التشريعية.

أما بخصوص التمثيلية النسائية، فقد نص المشروع على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا للنساء، في خطوة تروم تعزيز حضور المرأة في البرلمان وترجمة التزام الدولة بمبدأ المساواة في المشاركة السياسية.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي صادق عليها المجلس الوزاري، في أفق تنظيم انتخابات 2026 في مناخ ديمقراطي شفاف ونزيه، يكرس تنافسًا سياسيا مسؤولًا، ويتيح تجديد النخب السياسية بما يواكب تطلعات المجتمع المغربي ومسار الإصلاح المؤسساتي بالمملكة.