الدرهم على رأس لجنة التعليم والثقافة والاتصال.. ملفات ثقيلة وانتظارات كبيرة في أولى محطات الولاية

جريدة النهضــة من العيــون

انتخب مجلس النواب، خلال جلسة عمومية يوم الأربعاء، رؤساء لجانه الدائمة التسع، في إطار استكمال هيكلة المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة. وآلت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى النائب البرلماني حسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية، لتكون هذه المهمة محطة بارزة في مساره السياسي.

وأعلن حينها الدرهم، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك وأرفقها بصور من مكتب رئاسة اللجنة، مباشرة مهامه عقب انتخابه، معبرا عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من زملائه. وأكد استحضاره حجم الأمانة الملقاة على عاتقه، وما تفرضه من التزام تجاه المؤسسة التشريعية والمواطنين، معتبرا أن هذه الثقة تكليف قبل أن تكون تشريفا.

وحدد الدرهم ملامح المرحلة المقبلة في الإنصات الجاد، وفتح قنوات حوار بناء، ومواصلة العمل الدؤوب، والتفاعل المسؤول مع القضايا الكبرى المرتبطة بقطاعات التعليم والثقافة والاتصال، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين. كما شدد على عزمه المساهمة في تعزيز الأداء التشريعي والرقابي للمجلس.

ويحمل الدرهم إلى هذه المسؤولية تجربة برلمانية وتدبيرية معتبرة. فقد سبق له أن فاز بالمقعد النيابي في ثلاث ولايات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب، إلى جانب رئاسته الجماعة الحضرية للمرسى، وكان حينها ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما في الاستحقاقات الأخيرة، فقد التحق رسميا بحزب التقدم والاشتراكية، وزكاه المكتب السياسي للحزب مرشحا عن الدائرة المحلية بمدينة العيون برسم اقتراع شتنبر 2026.

ويفتح تولي هذه الرئاسة أمام اللجنة أجندة غنية، إذ تجمع في اختصاصها قطاعات ذات صلة مباشرة بانتظارات المواطنين، من إصلاح المنظومة التعليمية وجودة التعلمات، إلى النهوض بالشأن الثقافي، وصولا إلى أوضاع قطاع الإعلام والصحافة.

وفي هذا الأخير، دعت فيدرالية الناشرين رئيسة الحكومة، عقب تعيينها، إلى معالجة اختلالات القطاع وفتح حوار مهني عاجل، ما يعكس حجم الانتظارات المطروحة أمام اللجنة منذ بدايتها.

ويرى متابعون أن نجاح اللجنة سيظل رهينا بقدرتها على تحقيق توازن بين الدور التشريعي والوظيفة الرقابية، وبمدى انفتاحها على المهنيين والفاعلين في القطاعات الثلاثة، في سياق تتزايد فيه المطالب بنجاعة السياسات العمومية وأثرها الملموس على المواطنين.