النيابة العامة بالحسيمة تكشف تفاصيل المواجهة المسلحة التي خلفت وفاة شرطي وإصابة عدة أشخاص

جريدة النهضــة

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل العملية الأمنية التي جرت يوم الأحد الماضي (7 شتنبر الجاري)، والتي أسفرت عن استشهاد عنصر من الشرطة، وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن إصابة شخص مبحوث عنه بطلق ناري، خلال محاولة أمنية لتوقيفه للاشتباه في تورطه في جرائم خطيرة متعددة.

وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ لها، أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد تنفيذ عملية توقيف لشخص محدد الهوية بعد تمكنها من تحديد مكان تواجده، مشيرة إلى أنه كان مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث وطنية، على خلفية الاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وبحسب المصدر ذاته، فقد لجأ المشتبه فيه، لحظة محاولة إيقافه، إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق النار مباشرة على أفراد قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الشرطة بطلق ناري توفي على إثره، إضافة إلى إصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي المقابل، أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري في رجله، بعدما استعمل أحد رجال الأمن سلاحه الوظيفي دفاعا عن النفس، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأضاف البلاغ أنه خلال محاصرة المشتبه فيه بأحد المنازل ودعوته للاستسلام، حاول أشخاص ينتمون إلى العصابة الإجرامية ذاتها التدخل لثني عناصر الأمن عن استكمال عملية التوقيف، مستعملين سيارتين وبندقية صيد أطلقوا منها النار باتجاه رجال الشرطة القضائية.

ورغم هذا التصعيد، نجحت عناصر الشرطة القضائية في توقيف الشخص المبحوث عنه، إضافة إلى شخصين آخرين أوقفا لاحقا لدى محاولتهما دخول إحدى المصحات، ووضعا كذلك تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية عن حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب طائرة مسيّرة (درون)، فيما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد كافة ملابسات الواقعة والأفعال المنسوبة إلى الموقوفين.

وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما راج عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، معتبرة أن بعض الروايات المتداولة تسعى “بسوء نية” إلى إخراج الأحداث عن سياقها الحقيقي المرتبط بمحاربة الجريمة.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مختلف مظاهر الإجرام، وضمان أمن المواطنين وسلامتهم، مشيدا بتضحيات رجال الأمن الذين يعرضون أرواحهم للخطر أداء لواجبهم.

وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار الأبحاث القضائية لاستجلاء كافة جوانب الواقعة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور استكمالها.