حزب الأصالة والمعاصرة يعد بمجانية الكهرباء دون 100 درهم وإعفاء الأجور الضعيفة من الضريبة ورفع معاشات المتقاعدين إلى 3000 درهم
جريدة النهضــة
كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن برنامجه الانتخابي المتعلق بتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال لقاء صحفي نظمه الحزب مساء الثلاثاء بالرباط، في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضح عادل بيطار، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال هذا اللقاء الذي حضره قياديو الحزب وممثلو الصحافة، أن ما يطرحه الحزب يندرج في إطار “ميثاق” خاص بالقدرة الشرائية، يتضمن مجموعة من التعهدات الموجهة لمعالجة غلاء المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المغربية.
ويأتي في مقدمة هذه التعهدات العمل على إرجاع أثمنة المواد الأساسية إلى مستوياتها المعتادة، عبر التدخل في مسارين اثنين: الأول يخص إعادة تنظيم قنوات التوزيع، والثاني يتعلق بضبط التموين الكمي للسوق من خلال التحكم في الإنتاج والاستيراد والتصدير. ولتحقيق هذه الغاية، يطرح الحزب سبع آليات عملية، أبرزها تأسيس ست شركات جهوية مختصة في التوزيع الفلاحي، تضطلع بمهمة الوساطة بين المنتجين وتجار التقسيط.
ويتضمن البرنامج كذلك التزاما بإعفاء فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم من الأداء بشكل كامل، من دون فرض أي شروط أو إجراءات إدارية على المستفيدين، وهو من أهم الوعود التي حملها البرنامج المعروض.
وعلى صعيد الضريبة على الدخل، يدعو حزب البام إلى إصلاح جذري يقلص عدد الشطور الضريبية من ست إلى ثلاث فقط، مع خفض السقف الأقصى للمعدل الهامشي من 37 في المائة إلى 20 في المائة. وبحسب تفاصيل قدمها بيطار، ستستفيد الأجور الخام التي لا تتعدى 15 ألف درهم شهريا (أي ما يناهز 12.500 درهم صافية بحسب حسابات الحزب) من إعفاء كلي، فيما ستخضع الأجور المتراوحة بين 15 و46 ألف درهم لنسبة 10 في المائة، وما يتجاوز 46 ألف درهم لنسبة 20 في المائة.
كما يعد الحزب، في حال وصوله للحكومة، بتحديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 3 آلاف درهم شهريا لكل المتقاعدين مهما كان النظام التقاعدي الذي ينتمون إليه، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من السنة الثانية من الولاية الحكومية، إلى جانب رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى.
وفيما يخص برامج الدعم الاجتماعي المباشر، يقترح الحزب رفع الحد الأدنى الشهري تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم، مع التحول التدريجي من نظام الاستهداف القائم على المؤشرات إلى نظام يعتمد على الدخل الفعلي للأسر، وذلك سعيا لتقليص هامش الخطأ في تحديد المستفيدين إلى 5 في المائة بحلول سنة 2030.