المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط نشاط خلية إجرامية متطرفة بـ 4 مدن
جريدة النهضة
أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بأنه تمكن يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية إجرامية تتكون من ستة أشخاص، يشتبه في تورطهم في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة والسطو ذات دوافع وخلفيات متطرفة.
وأوضح البلاغ الرسمي للمكتب أن هذه العملية الأمنية النوعية جرت بشكل متزامن في أربع مناطق مختلفة شملت مدينتي القنيطرة والدار البيضاء، بالإضافة إلى منطقتي دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، مما يعكس التنسيق الميداني الدقيق لإحباط أنشطة هذه المجموعة التي كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار من خلال تمويل فكرها المتطرف عبر أنشطة إجرامية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط التي باشرتها المصالح الأمنية في إطار هذه القضية عن حجز ترسانة من المواد والمعدات التي تعزز فرضية تورط الموقوفين في أجندات متطرفة، حيث تم ضبط كتب ومخطوطات ذات طبيعة راديكالية، وأسلحة بيضاء بأحجام مختلفة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية يرجح أنها من متحصلات عمليات السطو.
كما شملت المحجوزات معدات لوجستية استخدمت لتسهيل ارتكاب الجرائم، من بينها قناع لإخفاء الملامح، وقفازات، وثلاث سيارات (منها مركبتان لنقل البضائع)، بالإضافة إلى دراجة نارية، وهي وسائل كانت تُسخّر لنقل المسروقات والتحرك بين المناطق المستهدفة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم، الذين تشبعوا بأفكار متطرفة، اعتمدوا أسلوبا إجراميا منظما يستهدف بشكل خاص مستودعات تربية الماشية في المناطق القروية المحيطة بمدينتي القنيطرة وسيدي سليمان.
وبحسب التحريات، فإن أفراد الخلية كانوا يقومون بإعادة تصريف المواشي المسروقة في أسواق محلية بعيدة عن مسرح الجريمة لتضليل السلطات، وتحديداً في جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور، وذلك بهدف استغلال العائدات المالية في دعم أنشطتهم وتوجهاتهم المتطرفة.
وخلص بلاغ البسيج إلى أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدا أن الأبحاث والتحريات لا تزال مستمرة على قدم وساق للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الخلية، ورصد أي ارتباطات تنظيمية أخرى قد تكون لها علاقة بمخططاتهم، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه أو مساهمته في هذه الأفعال الإجرامية التي تجمع بين الجريمة الحق العام والنزعة المتطرفة.