جنايات مراكش تدين أستاذا جامعيا ومسؤولا قضائيا ومحامين في ملف ماستر أكادير

جريدة النهضة

أنهت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، فصول الملحمة القضائية التي هزت أركان الحرم الجامعي بأكادير، بإصدار أحكام حبسية نافذة في حق المتورطين في ملف “الفساد الأكاديمي” الذي طال سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر.

ففي جلسة علنية عقدت اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، أدانت الهيئة القضائية أستاذ التعليم العالي أحمد قليش، والمتهم لحسن الزركضي، بالعقوبة الأقصى في هذا الملف، حيث قضت في حق كل منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطهما في التهم المنسوبة إليهما.

ولم تتوقف الأحكام عند هذا الحد، بل شملت زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، التي حكم عليها بسنتين حبسا نافذا، فيما نال رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي عقوبة مدتها سنة واحدة نافذة، وأدين ابنه المحامي المتمرن بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما قضت المحكمة ببراءة متهم واحد في ذات الملف يدعى حفيظ.

وتعود جذور هذه القضية التي حبست أنفاس الرأي العام الوطني إلى شهر ماي من العام الماضي، حينما فجرت السلطات الأمنية فضيحة التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح الشواهد الجامعية مقابل مبالغ مالية وامتيازات غير مشروعة.

وقد تابعت النيابة العامة المتهمين بتهم ثقيلة تراوحت بين الارتشاء، واستغلال النفوذ المفترض، والمشاركة في هذه الأفعال الجرمية، وهي التهم التي قادت الأستاذ الجامعي إلى السجن المحلي بالوداية منذ انطلاق التحقيقات، في حين توبع باقي الأطراف في حالة سراح مع تدابير احترازية شملت سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.

ويأتي هذا النطق بالحكم ليسدل الستار ابتدائيا على واقعة استغلال النفوذ داخل أسوار الجامعة، مؤكدا على الصرامة القضائية في مواجهة جرائم الأموال والفساد الإداري التي تمس بنزاهة الشواهد العلمية وقيم الاستحقاق داخل المؤسسات الجامعية المغربية.