القضاء يقول كلمته.. 8 سنوات سجنا نافذة في حق منتخب بجهة كلميم واد نون بتهمة التهريب الدولي للمخدرات

جريدة النهضة: كلميم

أيدت محكمة الاستئناف بكلميم، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق “م ز”، نائب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، والقاضي بإدانته بـ 8 سنوات سجناً نافذاً على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل إلى سنة 2019، حينما تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر “الشيرا” داخل ضيعة فلاحية بمنطقة تاركمايت التابعة لجماعة تغجيجت، وهي العملية التي أطلقت شرارة تحقيقات قضائية وأمنية معقدة استمرت لسنوات.

وعلى مدار مسار قضائي امتد لنحو ست سنوات، خضع المنتخب المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة لتحقيقات مطولة تخللتها فترة إفراج مؤقت، قبل أن يتم إعادة فتح الملف في مايو 2025 بناءً على معطيات جديدة عززت قرائن الاشتباه في تورطه بجرائم الحيازة والترويج والتهريب الدولي للمخدرات.

ولم تقتصر العقوبة على السجن النافذ فقط، بل شملت أيضاً فرض غرامات مالية ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني، تماشياً مع الآثار القانونية المترتبة عن هذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي هذا القرار القضائي لتكريس منطق المحاسبة وربط المسؤولية بالجزاء، خاصة وأنه يتعلق بمسؤول محلي يتقلد مهاماً انتدابية في مجلس الجهة، مما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية بجهة كلميم واد نون حول ضرورة تشديد الرقابة على المنتخبين وتخليق الحياة السياسية.

ومع صدور هذا الحكم الاستئنافي، يشارف الملف على مراحله النهائية، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة محكمة النقض التي يتيحها القانون كآخر درجة للتقاضي.