مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش يحدد 23 شتنبر 2026 موعدا لانتخابات مجلس النواب ويصادق على مراسيم تنظيمية واتفاقية قضائية مع الأردن
جريدة النهضة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار أشغاله المخصصة للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي هذا السياق، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 الذي قدمه وزير الداخلية، والذي يحدد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعدا لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب. كما يحدد المشروع الآجال المرتبطة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ولدى الجهة الحكومية المختصة، إلى جانب الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فإن الحملة الانتخابية ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وخلال الاجتماع ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، والذي قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة الإطار القانوني لمنطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز مع حاجيات المستثمرين، وتعزيز تموقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال رقمنة وتبسيط مساطر الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة أو تجديدها، وكذا تراخيص التوسيع وإدخال التعديلات.
وفي المجال الرقمي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.139 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Cimecom S.A” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية ابتداء من 15 فبراير 2026، بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالعاصمة الأردنية عمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 012.26 القاضي بالموافقة على هذه الاتفاقية، واللذين قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.