وزير العدل عبد اللطيف وهبي.. إحداث وكالة وطنية لتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة

جريدة النهضة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن وزارته تعكف على إحداث وكالة وطنية متخصصة في تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء تلك التي يتم حجزها من طرف القضاء أو من جهات أخرى معنية.

وأوضح وهبي، خلال جوابه على سؤال شفهي تطرق إلى مآل مشروع هذه الوكالة، أن المغرب يفتقر حاليا إلى إطار مؤسساتي منظم في هذا المجال، في الوقت الذي استطاعت فيه عدة دول تحقيق نتائج مالية واجتماعية مهمة من خلال آليات مماثلة.

وأشار إلى أن العمل على إعداد مشروع الوكالة بدأ منذ نحو سنتين، بتنسيق وثيق مع مصالح وزارة المالية وجهات معنية أخرى.

وشدد الوزير على أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات وتكديسها داخل أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية، حيث تظل دون استغلال إلى أن تتعرض للتلف، دون تحقيق أي استفادة منها.

وأكد أن الوكالة المرتقبة ستتولى مهمة بيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لفائدة المؤسسات العمومية، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق عوائد مالية للدولة.

من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال منفصل حول إصلاح منظومة العدالة، نفى وهبي وجود أزمة في القطاع، مؤكدا أن الوضع الراهن، في إشارة إلى النقاش الدائر حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يتعلق بخلاف طبيعي ناتج عن مقاربة تشريعية تمس وضعا قانونيا ومؤسساتيا استقر لعقود طويلة.

وأكد الوزير أن الحوار مفتوح مع جميع الأطراف المعنية، مشددا على أن نجاح هذا الحوار مرهون بانطلاقه من منطق الدولة، حيث قال إن “التشريع يتم للدولة بمؤسساتها، وليس للهيئات أو الأفراد أو المصالح الخاصة”.

وأشار إلى أن الملف أحيل على المؤسسة التشريعية التي تضطلع بدورها الدستوري في هذا المجال، معربا عن استعداده الكامل لحوار مسؤول وعلني مع كل الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية وتحسين تدبير الممتلكات العمومية، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويحقق العدالة والشفافية في التعامل مع المحجوزات القضائية.