16.5 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية بعد شطب 1.4 مليون اسم
جريدة النهضة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن أرقام مهمة تتعلق بعملية تنقيح اللوائح الانتخابية، حيث بلغ العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين 16 مليون و500 ألف ناخب، وذلك بعد عملية تصفية دقيقة أسفرت عن شطب مليون و400 ألف اسم.
وأوضح الوزير أن التوزيع الجنسي للمسجلين يشمل 54 بالمئة من الذكور مقابل 46 بالمئة من الإناث.
جاءت هذه المعطيات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث شرح لفتيت أن عملية الشطب شملت حالات متعددة في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية في الجماعة أو المقاطعة، إضافة إلى تكرار القيد وحالات الوفاة وفقدان الأهلية الانتخابية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن عملية التشطيب تمت بدقة متناهية لضمان حقوق المسجلين، مؤكداً أن شطب أي مسجل بسبب الغياب عن تراب الجماعة لا يتم إلا بعد التأكد من مغادرته الفعلية للجماعة أو المقاطعة المقيد فيها.
وكشف لفتيت أن عدد المسجلين الجدد وصل إلى 382 ألف و170 ناخبة وناخب، منهم 254 ألف و740 سجلوا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، فيما قدم 127 ألف و430 آخرون طلبات كتابية للمكاتب الإدارية.
ويعكس هذا التوزيع نجاح الخيار الرقمي في تسهيل عملية التسجيل على المواطنين.
من حيث التوزيع الجغرافي، أشار وزير الداخلية إلى أن الهيئة الناخبة المؤقتة موزعة بين المستوى الحضري بنسبة 55 بالمئة والعالم القروي بنسبة 45 بالمئة.
وأكد أن وزارة الداخلية ملتزمة مع قادة الأحزاب السياسية بإنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار وزاري لتحديد الجدولة الزمنية لعملية تسجيل ثانية استثنائية مرتقبة.
وشدد لفتيت على أهمية موضوع الهيئة الناخبة في ظل الاستعدادات الميدانية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، معتبراً أن إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع يشكل إحدى الرهانات الكبرى المحيطة بالتحضير الجيد للانتخابات.
وأوضح أن التوفر على لوائح انتخابية مطابقة لواقع الهيئة الناخبة الوطنية يمثل المدخل السليم للتحضير لانتخابات شفافة وسليمة وتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع.
وأشار الوزير إلى أن التحدي المطروح حالياً هو تصفية اللوائح الانتخابية من كل الشوائب التي قد تعتريها، مؤكداً أن موضوع الإعداد الجيد للوائح الانتخابية يحتل موقعاً مركزياً في صلب المشاورات السياسية المتعلقة بإعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة 2026 مع زعماء الأحزاب السياسية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.