السلطات المحلية بالسمارة تطلق حملة لضبط تعريفة النقل وتعزيز الانضباط المهني في قطاع سيارات الأجرة
جريدة النهضة: السمارة
نفذت اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية بإقليم السمارة، صباح اليوم، جولة ميدانية واسعة استهدفت مراقبة مدى التزام مهنيي سيارات الأجرة بالتعريفة المعتمدة رسمياً، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الإدارية الهادفة إلى تجويد خدمات النقل العمومي وتعزيز شروط السلامة الطرقية بالإقليم.
وجاءت هذه المبادرة تنفيذاً مباشراً لتعليمات السيد عامل الإقليم، في سياق مقاربة تنظيمية شاملة تروم حماية حقوق المرتفقين وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف في الولوج إلى خدمات النقل.
وشكلت هذه الحملة التفقدية جزءاً من استراتيجية متكاملة تستهدف مراقبة التقيد بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بإشهار التعريفة الرسمية واحترامها من قبل مهنيي القطاع.
وضمت اللجنة في تركيبتها ممثلين عن المديرية الإقليمية للأمن الوطني ممثلة بفرقة السير والجولان، والدرك الملكي، إضافة إلى مصلحة الدراسات والتخطيط وتنسيق البرامج بعمالة إقليم السمارة، ورئيسة مصلحة النقل الطرقي، ومصالح جماعة السمارة، وهو ما يعكس الطابع التشاركي والتكاملي للتدخل العمومي في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وخلال الجولة الميدانية التي شملت سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، عملت اللجنة على تذكير أرباب المهنة بالالتزامات القانونية المنوطة بهم، وعلى رأسها ضرورة وضع التعريفة المصادق عليها في مكان واضح وبارز قبالة الزجاج الأمامي للمركبة، وبحجم مقروء يتيح للزبناء الاطلاع عليها بسهولة ويسر.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تفادي أي لبس أو ممارسات غير مشروعة قد تمس بحقوق المستعملين أو تخل بقواعد المنافسة النزيهة داخل القطاع.
وشددت اللجنة، في تواصلها مع المهنيين، على أن أي إخلال بهذه المقتضيات القانونية سيقابل بتطبيق صارم للقانون، انسجاماً مع مبدأ المساواة أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة تؤكد عزم السلطات المحلية على إرساء الانضباط المهني وضمان احترام الأطر التنظيمية المعمول بها.
كما تندرج هذه العملية ضمن جهود أوسع ترمي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز ثقتهم في منظومة النقل العمومي، بما يتماشى مع التوجهات العامة الرامية إلى تحسين السلامة الطرقية وتكريس الحكامة الجيدة على مستوى إقليم السمارة.
وتعكس هذه المبادرة الميدانية حرص السلطات المحلية على تفعيل آليات المراقبة والتتبع الدورية، ضماناً لاستدامة الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية في قطاع النقل الطرقي، ولتعزيز بيئة خدماتية تحترم حقوق المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم المشروعة في الحصول على خدمات نقل آمنة وشفافة ومنصفة.
