جماعة كلميم تشتكي عرقلة مشاريعها التنموية وتعرض أعضائها للتهديد والترهيب

جريدة النهضة: كلميم

نددت جماعة كلميم بما وصفته بـ”العراقيل المقصودة” التي تعيق عملها، متهمة بعض الجهات بعدم التأشير على الاتفاقيات والمشاريع المبرمجة، مما تسبب في شلل تنموي واضح بالمدينة وتعثر غير مبرر في تنفيذ البرامج المعتمدة.

وقالت الجماعة في بيان صادر عنها، إن الجدل الذي رافق الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، التي انعقدت الثلاثاء الماضي، كشف عن حجم التعثرات التي تواجه تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع مختلف المتدخلين، مشيرة إلى أن غياب التنسيق والالتقائية بين الشركاء أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.

وأكد البيان أن هذا الوضع يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق التحول التنموي المنشود على مستوى الجهات، مبرزاً أن استمرار العراقيل سيجعل العديد من المشاريع “حبيسة الأوراق”، من بينها مشروع الرك الأصفر، وتأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، وكلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير، والمركز الاستشفائي الجامعي.

وانتقدت الجماعة ما اعتبرته “تهميشاً ممنهجاً” لدورها في إعداد وتتبع المشاريع، مشيرة إلى أنه يتم تغييبها خلال مراحل التصور والبرمجة والتنفيذ، كما وقع في مشروع تهيئة شارع محمد السادس، إضافة إلى عدم إشراك أعضاء المجلس في الأنشطة الرسمية أو دعوتهم لحضورها، في تجاهل لصفة التمثيلية التي يحملونها.

كما عبّرت الجماعة عن استغرابها من “عدم تفعيل لجان التتبع والقيادة” المكلفة بتذليل الصعوبات وتسريع تنفيذ المشاريع، مؤكدة أن أياً من هذه اللجان لم تعقد اجتماعاً منذ تأسيسها، ما يفاقم حالة الجمود التنموي.

وأشارت إلى أن بعض مشاريع البنية التحتية تعرف تأخراً في المعالجة، منها ملفات إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد الأشغال المتعلقة بالتطهير السائل أو الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، معتبرة أن تحميل الجماعة مسؤولية تقصير قطاعات أخرى أمر غير مقبول.

من جهة أخرى، عبّرت جماعة كلميم عن استنكارها لما وصفته بـ”الترهيب والتهديد” الذي يتعرض له بعض أعضاء المجلس، إضافة إلى “ممارسات لامسؤولة” تعيق سير المرفق الجماعي، من بينها سحب الشاحنات الصهريجية التابعة للجماعة.

وفي ختام بيانها، طالبت الجماعة بالإسراع في التوقيع والتأشير على الاتفاقيات المتعثرة، وعقد اجتماعات لجان القيادة والتتبع، ودعت جميع الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مؤكدة على ضرورة تجاوز حالة البطء والارتباك التي تعرفها المشاريع التنموية بمدينة كلميم، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ ثقافة النتائج ومحاربة كل ما يعرقل الزمن التنموي.