مشاريع ملكية كبرى تعزز مكانة ميناء الدار البيضاء كقطب اقتصادي وسياحي رائد

جريدة النهضة: الدار البيضاء

أشرف جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تدشين وزيارة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، باستثمارات تفوق 5 مليارات درهم.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وترسيخ مكانتها كقطب مالي وتجاري منفتح على محيطه الدولي.

وشملت هذه الأوراش الضخمة تدشين ميناء جديد للصيد بكلفة 1,2 مليار درهم، مجهز ببنية تحتية متكاملة تضم سوقاً عصرياً للسمك، مصانع للثلج، داراً للبحار، ووحدات لتدبير الصناديق البلاستيكية، ليستوعب أزيد من 260 قارباً تقليدياً و100 سفينة للصيد الساحلي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عمل الصيادين وتنظيم القطاع وتثمين المنتجات البحرية.

كما زار الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، وهو مشروع رائد بكلفة 2,5 مليار درهم، يضم حوضاً جافاً حديثاً لإصلاح السفن الكبيرة يصل طولها إلى 220 متراً، ومنصة متطورة لرفع السفن، إلى جانب تهيئة 21 هكتاراً من الأراضي المسطحة وأرصفة للإصلاح بطول 660 متراً. ويعزز هذا المشروع مكانة المغرب في سوق صناعة وإصلاح السفن ويستجيب لحاجيات الطلب الوطني والخارجي.

وفي الشق السياحي، دشن جلالته محطة الرحلات البحرية الجديدة باستثمار يناهز 720 مليون درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف مسافر سنوياً. صممت المحطة وفق المعايير الدولية لاستقبال سفن كبرى بطول 350 متراً، وتضم رصيفاً للإنزال بطول 650 متراً، جسور عبور ثابتة ومتحركة، ومرآباً يتسع لـ 44 حافلة، بما يعزز جاذبية المدينة في مجال سياحة الرحلات البحرية.

أما المجمع الإداري الجديد الذي كلف 500 مليون درهم، فيوحد مختلف المصالح المتدخلة في الميناء، من سلطة مينائية وجمارك ومصالح إدارية ومتعاملين اقتصاديين، ما من شأنه تحسين جودة الخدمات وتبسيط المساطر وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري.

وتندرج هذه المشاريع في إطار رؤية ملكية متكاملة لتطوير البنيات التحتية للمملكة، وتعزيز التكامل بين الموانئ الوطنية، خاصة بين الدار البيضاء وطنجة المتوسط، مع مواكبة الدينامية الاقتصادية والديمغرافية للجهة. كما تمثل هذه المنجزات نقلة نوعية من شأنها تقوية جاذبية الدار البيضاء كوجهة سياحية واستثمارية متميزة، وتكريس دورها كمحرك أساسي للتنمية على المستوى الوطني والقاري.